نظريه اداره حقوقي

قبول و صدور قرار تأمين خواسته با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني با دادگاه است و با توجه به ماده (235 ) همان قانون قابل اعتراض است و به اعتراض خوانده در اولين جلسه دادرسي بايد رسيدگي شود. در مورد سؤال اظهارات خوانده دعوي بر عدم استحقاق خواهان به دريافت وجه چک به لحاظ عدم انجام تعهد موضوع قرارداد که امر ماهوي است ارتباطي به دارنده چک که با استفاده از مقررات قانون تجارت اقدام به تقديم دادخواست نموده ندارد و با توجه به بقاي مسؤوليت صادرکننده چک در مورد دارنده چک و ظهرنويس، دادگاه نمي تواند تصميمي بر رفع اثر از قرار تأمين بگيرد و اضافه مي نمايد که خوانده دعوي (صادرکننده چک) که مدعي عدم انجام تعهد از طرف گيرنده چک و بالنتيجه عدم استحقاق وي به استفاده از چک و دريافت وجه آن گرديده است. مي تواند از طريق تقديم دادخواست جلب ثالث، درصورت عدم انقضاي مهلت مقرر در ماده (276 ) قانون آيين دادرسي مدني اقدام نمايد يا پس از صدور حکم و محکوميت به پرداخت، اقدام به تقديم دادخواست مستقلي عليه ظهرنويس از جهت دريافت وجهي که مدعي است من غير حق دريافت نموده است بنمايد.