عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :17237
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1383/2/19
  • شماره ابلاغ :11822/1901
  • تاریخ ابلاغ :1383/1/29
  • دستگاه مجری:[وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتي ، شرکت‌هاي دولتي ، نهادهاي عمومي غيردولتي]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري مورخ 1382/12/20

مصوبه شوراي عالي اداري در مورد مأموريت هاي اصلي و قانوني محوله و ارتقاء سطح علمي مؤسسات آموزش عالي و دانش آموختگان

شوراي عالي اداري در يکصد و دوازدهمين جلسه مورخ1382/12/20، در اجراي مواد (1) و (2) قانون برنامه سوم توسعه و مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 1382/12/5 شورا، به منظور ايجاد انسجام تشکيلاتي در ساختار دولت، جلوگيري از انجام فعاليتهاي موازي در تشکيلات دولت، کاهش هزينه‌هاي اداري و معطوف ساختن منابع دستگاه‌هاي اجرايي به اجراي ماموريت‌هاي اصلي و قانوني محوله و ارتقاء سطح علمي موسسات آموزش عالي ودانش‌آموختگان، ‎‎‎ مقرر نمود:
1-به منظور بررسي فعاليت‌هاي موازي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي، با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، کميته‌اي با عضويت نمايندگان تام الاختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) و دستگاه ذيربط تشکيل مي‌گردد ‎‎‎ تا درباره انحلال يا ادغام اين مراکز در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارتخانه‌هاي فوق‌الذکر و يا ابقاي آن دسته از مراکزي که به دلايل ويژه ادامه فعاليت آنها ضروري باشد تصميم‌گيري نموده و گزارش لازم را براي تصميم‌گيري نهائي ظرف مدت 3 ماه براي طرح در شوراي عالي اداري ارائه نمايد. دبيرخانه کميته در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور خواهد بود.
تبصره: دستگاه‌هاي اجرائي که مبادرت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي در سطوح عالي مي نمايند مکلفند اطلاعات مورد نياز را در اختيار کميته مذکور قرار دهند.
2-سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است درباره دوره‌هاي آموزشي علمي – کاربردي که توسط دستگاه‌هاي اجرائي برگزار مي‌شود با طرح موضوع در ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي موضوع ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه، گزارش لازم را براي تصميم‌گيري نهائي، ظرف مدت 3 ماه ‎‎‎ به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.