ماده واحده -
تبصره‌هاي زير به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره(2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌قانون بودجه سال 1382 كل كشور مصوب 1382 الحاق و تبصره قبلي به تبصره (7) تغيير‌مي‌يابد:
تبصره 1 - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1383 تا مبلغ دو ميليارد و نهصد و‌بيست و سه ميليون (000 000 923 2) دلار براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناشي از يكسان سازي نرخ ارز و همچنين بازپرداخت‌بدهي‌هاي سررسيد شده مربوط به وامهاي ارزي دريافتي دولت در سالهاي 1378 الي1381 از موجودي حساب ذخيره ارزي استفاده نمايد.
تبصره 2 - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1383 تا مبلغ يكصد ميليون (000 000 100) دلار از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرحهاي تملك دارائي‌هاي‌سرمايه‌اي صنعتي و توليدي بخش دفاع به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور استفاده نمايد.
تبصره 3 - به منظور اتمام عمليات و بهره‌برداري از طرحها و رديفهاي تملك‌دارائي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) ملي و استاني كه سال خاتمه آنها سالهاي 1382 و 1383بوده و همچنين پرداخت تعهدات طرحها و رديفهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي به‌دولت اجازه داده مي‌شود معادل ريالي تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 1) دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت و دراجراي قانون بودجه سال1382 اختصاص دهد.
حداقل سي و پنج درصد (35%) از اين اعتبار به طرحها و رديفهاي تملك‌دارائي‌هاي سرمايه‌اي استاني اختصاص مي‌يابد. اعتبارات فوق كه توسط سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي كشور انجام مي‌شود پس از ابلاغ به عنوان تخصيص تلقي خواهد شد.
به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي اجازه داده مي‌شود كه پرداخت وجه از محل‌اين تخصيص تا پايان تيرماه سال 1383 متناسب با واريز وجوه ريالي ناشي از تسعير يك‌ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 1) دلار به خزانه براساس تخصيص سال 1382توسط خزانه انجام گيرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به تدريج و تا‌پايان تيرماه معادل ريالي اعتبار ارزي فوق‌الذكر را به خزانه واريز نمايد.
تبصره 4 - به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور بازپرداخت بدهي‌هاي قطعي‌دولت به بانك كشاورزي تا سقف پانصد ميليون (000 000 500) دلار از محل حساب‌ذخيره ارزي برداشت نمايد. تبديل به نام مذكور به ريال با هماهنگي بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ماه انجام خواهد شد.
تبصره 5 - به منظور تسريع در پرداخت وام از محل حساب ذخيره ارزي به‌بخشهاي غيردولتي بانكهاي عامل مكلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخيره ارزي‌اقدامات عاجل را مبذول دارند. در اين خصوص بانكهاي عامل صرفاً مجري مصوبات‌هيأت امناء ارزي خواهند بود.
