چنانچه نتوان ارتكاب عمل را به بيش از يك نفر منتسب نمود، شركت در قتل، مصداق نمي يابد.

طبق ماده 215 ق.م.ا. شركت در قتل زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته مي شود و مرگ مستند به عمل كليه شركت كنندگان در ضرب و جرح باشد در رأي تجديدنظر خواسته دو نفر از متهمان به اسامي حسين و علي به عنوان شركت در قتل عمدي به قصاص نفس محكوم شده اند لكن گزارش و صورتمجلس معاينه جسد برخلاف استنباط دادگاه دخالت و شركت بيش از يك نفر را در قتل تأييد نمي نمايد زيرا در گزارش مزبور علت مرگ حسن بريدگي پهلو و باسن كه به وسيله جسم برنده كوچكي تعيين شده كه ارتكاب عمل را نمي توان به بيش از يك نفر منتسب نمود.
از دو نفر متهم فوق الذكر علي احد از محكومان به قصاص نفس در كليه مراحل رسيدگي شركت در قتل را انكار نموده و اولياء دم و شهود بطور قطع و منجز شركت مشاراليه را در ارتكاب به قتل تأييد ننموده اند در مواردي كه تحقيقات انجام شده در باب لوث و اجراي قسامه شده منحصراً متوجه حسين است و نسبت به شخص ديگري قابل استفاده و استناد نمي باشد. بنا به جهات مذكوره اعتراض وارد است.