احراز قتل عمدي

بنا به جهات ذيل دادنامه تجديد نظر خواسته واجد ايراد قضايي است:
1ـ مجموع گواهي هاي پزشكي قانوني پيوست پرونده حاكي از آن است كه مرحوم اصغر را به قتل رسانيده اند و در اين مورد ترديدي وجود ندارد، خصوصاً نظريه افسر كارشناس فني تصادفات نيز حاكي است كه آتش سوزي موتور سيكلت و راكب آن (مرحوم اصغر) در اثر وقوع تصادف نبوده است.
2ـ مؤداي شهادت صريح و بي شائيه كودكاني كه ناظر عيني جريان از بالاي درخت بوده اند.
3ـ اظهارات بانو فرشته همسر مقتول مبني بر خواستگاري ولي اله از او و اين كه متهم مذكور به هنگام خريد وسايل عروسي او را تعقيب مي نموده و زير نظر داشته است اظهارات آقايان محمد و علي رضا مبني بر اينكه متهم ولي اله نزد آنها گفته است كه اصغر را قبل از عروسي با فرشته به قتل خواهد رساند.
4ـ به غير از دلايل موجود مبني بر دشمني ولي الله با مرحوم اصغر هيچ انگيزه اي كه حاكي از قتل آن مرحوم توسط شخص ديگري باشد در پرونده امر مشهود نيست.
5ـ اظهارات متناقض متهم به قتل (ولي اله فرزند تقي) در مورد محل حضور وي در روز حادثه، براي مثال يك بار گفته است روز وقوع حادثه در صحرا بوده و بار ديگر اظهار داشته در آن روز منزل بوده و بالاخره بيان داشته صبح در صحرا و بعد ازظهر در منزل حضور داشته است به علاوه نامبرده در مراحل ديگر بازجويي مطالب متفاوتي را در اين خصوص بيان نموده است كه كذب بودن گفته هاي او را به ثبوت مي رساند.
6ـ‌ دلايل و قرائن بسيار ديگري نيز در پرونده عليه متهمان مذكور وجود دارد كه به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي شود.
اولاً ـ دو عدد تكمه سوخته در محل واقعه پيدا شده كه بعداً ثابت شده با مشخصات تكمه هاي پيراهن يكي از متهمان به نام ولي اله فرزند صفر علي تطبيق مي كند
ثانياً ـ هنگام مراجعه مأمورين به منزل و اقدام جهت ضبط و بردن پيراهن مذكور آقاي صفر علي پدر متهم نامرده پيراهن را از پنجره به بيرون پرتاب كرده است،‌
ثالثاً ـ هنگام اقدام مأمورين جهت بردن موتور سيكلتي كه ظاهراً متهمان به وسيله آن در محل قتل حضور يافته اند،‌صفر علي پدر متهم شديداً از اين اقدام مأمورين جلوگيري كرده است،
رابعاً ـ متهم ولي اله فرند محمد تقي در يك تحقيق اظهار داشته اصلاً رانندگي موتور سيكلت بلند نيستم در تحقيق ديگري به رانندگي موتور سيكلت بدون داشتن گواهي نامه اقرار مي نمايد.
7ـ هر چند كه دادنامه صادره از طرف شعبه 13 دادگاه كيفري يك اصفهان اساساً به جهت عدم اجراي صحيح قسامه و نيز عدم اثبات جرم معاونت نقض گرديده و لكن ساير دلايل منعكس در رأي مزبور قابل توجه بوده و براي ثبوت قتل از سوي متهمان مستدل و مستند مي باشد.
8ـ گزارش آقاي رئيس دادگاه فلاورجان كه به جانشيني بازپرس تنظيم نموه و نيز ذكر حالات روحي متهم ولي اله فرزند تقي به هنگام حركت به سمت محل وقوع قتل كه مبين توجه اتهام قتل عمد به متهم موصوف مي باشد، خصوصاً كه آثار ضرب و جرح نيز بر بدن متهم مذكور مشاهده شده و توجيهات وي در مراحل مختلف تحقيق نيز كافي و مقنع به نظر نمي رسد.
علي هذا با عنايت به دلايل، قرائن و امارات موجود در پرونده كه ارتكاب قتل را از سوي متهم ولي الله فرزند محمد تقي و معاونت در قتل را از طرف دو متهم ديگر (ولي اله فرزند صفر علي و اسماعيل) را محرز و مسلم مي دارد رأي معترض عنه برخلاف مندرجات پرونده صادر گرديده و نقض مي گردد.