اعتراض محكوم عليه موجه به نظر مي رسد زيرا محكوم عليه موصوف قبل از دستگيري توبه كرده و قرائن قويه بر احراز اين امر در پرونده دادگاه موجود است كه من حيث المجموع موجب سقوط حد شرعي مي شود.
