دادنامه
شماره 14
مورخ 1377/8/5
شرط ايجاب حد در زنا، علم مرتكب به حكم و موضوع است.
با توجه به اينكه متهم منكر زنا است و اظهار داشته كه فاطمه را صيغه كرده و از حكم حرمت جمع بين الاختين آگاه نبوده و دليلي نيز بر اثبات خلاف اين امر و اين كه عالماً عامداً مرتكب زنا شده باشد اقامه نگرديده و بطور كلي طبق ماده 64 ق.م.ا. حد زنا منوط به آگاهي زاني از موضوع و حكم است و بر اين اساس صدور حكم به رجم كه حد زناي محصن و محصنه مي باشد، بر خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني است،اعتراض وارد است.
