رأي اصراري 16ـ 1377/8/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظر به اينكه در طرح شكايت كيفري، شاكي خصوصي صرفاً بيان كننده شكايت است، نه تعيين كننده نوع جرم انتسابي و بر فرض، تعيين نوع جرم هم از ناحيه او نمي تواند براي دادگاه مناط اعتبار تلقي گردد و با امكان نظر به اين كه حسب موازين قانوني، اين وظيفه دادگاه است كه نوع جرم انتسابي را مشخص و با تطبيق آن بر مواد قانوني نسبت به آن تعيين تكليف نمايد، لذا در ما نحن فيه نيز هر چند شاكي خصوصي به عنوان چك بلامحل مبادرت به طرح شكايت نموده است، ولي اين امر مانع از آن نيست كه دادگاه رسيدگي كننده جرم اعلامي را صدور چك وعده دار تشخيص دهد،‌علي هذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي اصراري كيفري ديوانعالي كشور رأي صادره از شعبه 35 ديوان عالي كشور كه چك صادره را وعده دار و از مصاديق ماده 13 قانون صدور چك دانسته، منطبق بر موازين قانوني است.