تبصره 3 ـ
كساني كه تا تاريخ سيام بهمن ماه 1345 اتومبيل سواري همراه خود به كشور آورده و اسناد مثبته آن را حاكي از ورود اتومبيل برايمصرف شخصي ارائه دهند و يا از واردكنندگان به موجب اسناد قطعي اتومبيل سواري خريداري و تقاضاي نمرهگذاري آن را به شهربانيهاي كشور تسليمداشتهاند مشمول مقررات اين قانون نميباشند. آييننامه اجرايي اين تبصره از طرف دولت تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا خواهد شد.