قيد انصراف در قرارداد

اعتراض تجديد نظر خواه موجه به نظر مي رسد و حكم دادگاه صحيح نيست زيرا در بند 4 قرارداد استنادي مورخ 1360/10/24 تصريح شده در صورت انصراف هر يك از طرفين قرارداد طرف منصرف شده مبلغ 50 درصد آنچه را كه رد و بدل شده به عنوان ضرر به طرف ديگر بپردازد. بنابراين ضمانت اجراي انصراف از قرارداد معين گرديده و تعهد ديگري براي طرفين قيد نشده و با اين ترتيب دعوي الزام به انتقال رسمي يك باب مغازه (سرقفلي) مورد پيدا نمي كند.