تصدي مديريت واحد توليدي نيمه تمام، بدون رعايت ضوابط، تصرف غير قانوني است.

استدلال دادگاه در مورد رد دعواي خلع يد مبني بر اينكه اقدامات و تصرفات مركز گسترش توليدي و عمراني زنجان و شركت توليدي ابزار كشاورزي زنجان به موجب دستور قضايي دادستان انقلاب اسلامي وقت زنجان و در راستاي ماده واحده لايحه قانوني راجع به راه اندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمه تمام يا تعطيل شده مصوب 21/4/59 بوده و از مصاديق غصب نمي باشد صحيح نيست زيرا:
1ـ در ماده واحده مذكور نقشي براي دادستان در اين قبيل موارد منظور نگرديده مضافاً اينكه مشاراليه بعداً طي نامه هاي شماره ... و ... يا تجويز طرح دعوي در دادگاه حقوقي از دستور قبلي عدول ضمني نموده.
2ـ‌ ماده واحده به عنوان حكم ثانوي تصويب گرديده و بايد به موضع نص اكتفاء گردد و با توجه به قيود و شروط مندرج در آن اجازه راه اندازي واحد تعطيل شده يا نيمه تمام صرفاً در جهتي كه واحد توليدي به آن منظور تأسيس گرديده، تجويز شده نه تبديل آن به واحد توليدي ديگر.
3ـ‌ با توجه به قبول مالكيت خواهان توسط دادگاه و اعلام عدم رضايت مالك و اقدامات انجام شده توسط وي به منظور راه اندازي واحد توليدي مذكور، مورد از مصاديق ذيل ماده 308 قانون مدني (اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است) بوده است.