رأي اصراري 40 ـ 1371/9/3

ماده 808 قانون مدني شرايط اخذ به شفعه را معين نموده و بر اساس اين شرايط، همين كه يكي از دو شريك حصه خود را به شخص ثالثي بفروشد با وقوع عقد بيع حق شفعه براي شريك ديگر انجام مي شود و استفاده از اين حق با تأديه ثمن معامله و اعلام تملك شفيع در حصه مبيعه حاصل مي گردد نه با حكم دادگاه و بنابراين تراضي بعدي خريدار و فروشنده براي اقاله عقد بيع منشأ اثر قانوني نيست ولو اينكه اقاله قبل از صدور حكم دادگاه باشد. علاوه بر اين طبق ماده 283 قانون مدني اقاله و تفاسخ براي بر هم زدن معامله بين بايع و مشتري است تا مبيع از ملكيت مشتري خارج و در ملكيت بايع استقرار يابد و حال آنكه پس از اخذ به شفعه و تملك شفيع در حصه مبيعه ديگر براي مشتري مالكيتي باقي نمي ماند تا بتواند آنرا با اقاله به ملكيت بايع برگرداند.