رأي اصراري 21 ـ 1376/12/12 هيئت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه به شرح دادخواست ابتدايي، خواهان علاوه بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال، الزام آنان را هم به انجام شرايط و مفاد مبايعه نامه مورخ 1373/12/28 و تخليه و تحويل مبيع مورد لحوق دعوي قرار داده است و نظر به اينكه شرح بند 5 شرايط ضمن معامله، فروشنده پرداخت كليه ديون قبلي مورد معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين تهيه مدارك لازم به منظور تنظيم سند رسمي انتقال تعهد نموده است و نظر به اينكه از جمله ديون مربوط به مورد معامله ديني است كه با رهن گذاردن ملك از بانك ملي اصفهان بعنوان وام اخذ گرديده بنا به مراتب با لحاظ كيفيت طرح دعوي و تعهدات خوانده (تجديد نظرخواه) دادنامه 1375/11/11 شعبه 6 دادگاه عمومي اصفهان كه در عين حال متضمن الزام خوانده به فك رهن و همچنين الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال مي باشد با رعايت حقوق مرتهن و مقررات ماده 792 قانون مدني منافات ندارد و با اقتضاء مدارك پرونده و موازين قانوني تطبيق مي كند و به اكثريت آراء تأييد و ابرام مي باشد.