دادنامه
شماره 3131
مورخ 1342/11/14
حق حبس
در صورتي كه طبق سند رسمي معامله قطعي تسليم مبيع موجل بوده و وجه التزامي براي تأخير در تسليم مبيع تعيين شده باشد و در سند شرطي تنظيم متعاقب آن مورد معامله يا فروشنده معامله شرطي گردد با فرض اينكه اجل معامله دوم مقدم بر اجل تسليم مبيع باشد. استدلال به اينكه تأخير فروشنده در تسليم مبيع به خريدار مجوز قانوني داشته و خريدار نمي تواند از ضمانت اجراي تأهير در تسليم مبيع استفاده كند و استناد به ماده 377 ق.م. در جواز امتناع فروشنده از تسليم مبيع صحيح نيست و با صراحت ورقه مستند دعوي به موجل بودن تحويل مبيع ماده 377 راجع به اين مورد نيست.
