حق فسخ بايع به اعتبار تأخير در تأديه ثمن

رأي تجديدنظر خواسته و استدلال دادگاه، مخدوش و اعتراضات تجديد نظر خواه، وارد و موجه به نظر مي رسد زيرا به صراحت قرارداد مورخ 1368/10/19 مستند دعوي تنظيمي فيمابين طرفين موعد سي روزه، جهت حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال معين شده كه پس از تمديد آن به روز 1369/1/21 فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمي و پرداخت بقيه ثمن معامله و تنظيم سند انتقال امتناع ورزيده است و نهايتاً فروشنده به موجب اظهارنامه كه در تاريخ بيستم خرداد 1369 به خريدار ابلاغ شده، مراتب فسخ معامله را به مشاراليه اعلام و موجددا در پاسخ اظهارنامه ارسالي خريدار، فروشنده ضمن اظهار نامه ديگري مجددا اعلام فسخ كرده است، بنابراين فسخ معامله مستندا به ماده 395 قانون مدني محرز و مدلل است. مضافاً اين كه با اعلام جعليت و بي اعتباري تاريخ 1369/2/21 تاريخ ادعايي خرديدار در ذيل قولنامه كه به موجب احكام دادگاه هاي كيفري صورت گرفته در واقع و نفس الامر رابطه حقوقي طرفين مخدوش و متززل گرديده و طبعاً اثري بر مندرجات قرار داد مستند دعوي از حيث وقوع عقد بيع مترتب نخواهد بود. دادنامه با اكثريت آراء نقض مي شود.