نقض حكم به لحاظ عدم احراز موجبات فسخ بيع

نظر به اينكه اولا پاسخ اداره ثبت اسناد ابركوه وارده به شماره 3984 حاكي از ملكيت مشاعي خواهانها نسبت به پلاك شماره 4462 كه موضوع قرارداد هم جزيي از آنست مي باشد مضافاً نوع مبيع با قيد كلمه مزروعي در قرارداد مورخ 1369/11/12 مشخص گرديده و بالنتيجه خواهانها واقف به نوع كاربري زمين بوده و با اين كيفيت آنرا خريداري نموده اند. ثانياً اعلام نوع كاربري زمين موضوع قرارداد توسط شهرداري ابركوه تغيير نوع كاربري نبوده بلكه در حقيقت نوع كاربري قبلبي را مشخص و تغيير آنرا ممنوع اعلام نموده است ثالثاً خواسته خواهانها صرفا حكم به استرداد ثمن بدون درخواست حكم به بطلان يا فسخ قرارداد و تعيين تكليف در اين خصوص بوده است. رابعا: با توجه به دو فقره قرار داد متند دعوي طرفين كافه خيارات را اسقاط نموده اند بنابراين با توجه به نوع قرارداد، واقف بودن طرفين به نوع كاربري مورد معامله و اسقاط كافه خيارات و نبودن مجوزي جهت فسخ يا بطلان قرارداد و عدم انطباق مورد باماده 220 قانون مدني و نيز عدم انطباق ماده 442 قانون مزبور كه دادگاه به آن استناد نموده و مربوط به خيار تبعض صفقه مي باشد با مورد استدلال استنتاج دادگاه و صدور حكم به استرداد ثمن آنهم با وجود اعلام فوت مالك قبلي موضوع قرارداد و زوال سمت امين بدون قيد و تعيين محكوم عليه و عدم رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در اين خصوص صحيح نبوده ايراد و اعتراض وارد تشخيص و دادنامه تجديد نظر خواسته به اتفاق آراء نقض مي گردد.