ملاك پرداخت خسارت ثالث از جانب شركت بيمه، قرارداد منعقد، بين بيمه گر و بيمه گذار است.

بر رأي مورد تقاضاي تجديد نظر اشكال وارد است چه آنكه به صراحت كارت بيمه مستند دعوي تعهد شركت بيمه مقيد و محدود به پرداخت ارزش ريالي ديه از نوع نقره بوده است نه به طور اطلاق و يا هر نوع ديه اي كه راننده انتخاب نمايد و بر همان مبني هم حق بيمه دريافت شده است و ماده 1 قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال 1347 نيز بيش از اين دلالت ندارد كه دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني مكلفند وسائل نقليه خود را در قبال خدمات و خسارات وارده به اشخاص ثالث بيمه نمايند و با اين كيفيت چنانچه بيمه گذار وسيله نقليه خود را به كمتر از ميزان خسارت وارده بيمه نموده باشد شخصاً مسوول پرداخت مازاد آن مي باشد و چون ملاك پرداخت خسارت ثالث از جانب شركت بيمه قرارداد منعقده بين بيمه گر و بيمه گذار است و قرارداد مستند دعوي مبتني بر ديه درهم (نقره) مي باشد علي هذا دادنامه تجديد نظر خواسته كه بر محكوميت شركت بيمه به پرداخت مابه التفاوت ديه پرداختي اصدار يافته مخدوش و خلاف قانون و ادله دعوي بوده به اكثريت آراء نقض ... مي شود.