ماده 6.

صدور قرار تأمين كيفري و يا توقيف اموال‌، يا انسداد حساب‌هاي بانكي‌، يا ممنوعيت‌خروج متّهم از كشور در دادسراها در رابطه با اجراي اصل 49، با دادستان يا بازپرسي كه واجدشرايط شرعي و قانوني قضا هستند، مي‌باشد و در غير اين موارد با قاضي دادگاه مربوطه خواهدبود.