‌تبصره 1 ـ

اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي‌اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي‌باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد (31) و (32) لايحه‌قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359.1.21 شوراي انقلاب و اراضي موضوع قانون‌زمين شهري مصوب 1366.6.2 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرايي، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
‌در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد (31) و (32) قانون مذكور و هياتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء‌گرديده‌اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده‌است وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از‌سرمايه‌گذاري انجام شده توسط سرمايه‌گذاران به آنها منتقل نمايند.