چنانچه مؤسسات و شركتهاي خصوصي به قصد ارتكاب جرائم موضوعاين قانون، ولو با نام و عنوان ديگري تشكيل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر،پروانه فعاليت يا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شركت به دستور مقام قضائي تعطيلخواهدگرديد.
