اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مينمايد كه در موارد ضروري نيزبه حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده بهمراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
