منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده (1) قانون، برخورداري از كاربري مسكوني درمحدوده ( قانوني) طبق طرحهاي مصوب جامع، تفصيلي و هادي و طرحهاي شهركها و شهرهاي جديد ميباشد.
