[امضاء]

‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بيست و چهار تبصره در جلسه علني روز‌چهارشنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94)‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.