ماده 7 -
دولت موظف است جهت ايجاد فرصتهاي شغلي براي افراد معلولتسهيلات ذيل را فراهم نمايد:
الف - اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي (رسمي،پيماني، كارگري) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات،شركتها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشوراستفاده مينمايند به افراد معلول واجد شرايط.
ب - تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن بهكارفرماياني كه افراد معلول را به كار ميگيرند.
ج - پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفيو كارگاههاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجهسالانه مشخص ميگردد.
د - پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول بهميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص ميگردد.
هـ - پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهايتوليدي و خدماتي اشتغالزا به شركتها و مؤسساتي كه بيش از شصت درصد (60%) سهام وسرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
و - اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهاي سازماني تلفنچي (اپراتورتلفن) دستگاهها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا و معلولانجسمي، حركتي.
ز - اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهاي سازماني متصدي دفتري وماشيننويسي دستگاهها، شركتها و نهادهاي عمومي به معلولين جسمي، حركتي.
تبصره 1 - كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهايعمومي و انقلابي مجازند تا سقف مجوزهاي استخدامي سالانه خود، افراد نابينا و ناشنواو معلولين ضايعات نخاعي واجد شرايط را رأساً به صورت موردي و بدون برگزاري آزموناستخدامي به كار گيرند.
تبصره 2 - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است سه درصد (3%) ازمجوزهاي استخدامي سالانه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتي، شركتها و نهادهايعمومي و انقلابي را كسر و دراختيار سازمان بهزيستي كشور قرار دهد تا نسبت به برگزاريآزمون استخدامي اختصاصي براي معلولين واجد شرايط با همكاري سازمان مديريت وبرنامهريزي كشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاهمربوطه معرفي نمايد.
تبصره 3 - سازمان بهزيستي كشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود،صندوق فرصتهاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آن رابهتصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره 4 - سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور موظف است آموزشهاي لازم فنيو حرفهاي را متناسب با بازار كار براي معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تأمين نمايد.