عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • یادداشت:كلاسه پرونده: 81/251
دادنامه‌‌ هيئت عمومي ديوان عالي كشور

ابطال مقررات ماده 13 آيين‎نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات

تاريخ: 1382/11/26 شماره دادنامه: 453
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت روغن نباتي پارس.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مقررات ماده 13 آيين‎نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات.
مقدمه:
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بموجب مقررات مواد 2 و 14 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاصي كه علامت خود را مطابق مقررات قانوني به ثبت رسانيده باشند داراي حق استعمال انحصاري بوده و از تاريخ تسليم اظهارنامه حمايت شده و مدت اعتبار ثبت علامت آنها ده سال خواهد بود و صاحب علامت مي‎ تواند در صورت انقضاء مدت، تقاضاي تجديد ثبت علامت را نيز بنمايد. از سوي ديگر در مواد 16 ، 18 و 20 و 21 و 22 همين قانون موارد اعتراض مشخصات معترضين به ثبت علامت حقوق و تكاليف و نحوه اعتراض آنها و ابطال ثبت علامتهاي ثبت شده تعيين و احصاء گرديده است كه مدلول ماده 13 آيين‎نامه اصلاحي قانون ثبت علائم و اختراعات مبني بر «تجويز ابطال ثبت علامتي كه ظرف مدت 3 سال از تاريخ ثبت آن از طرف صاحب علامت بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتي در ايران يا خارجه قرار نگرفته» نه تنها با هيچ يك از شقوق و فروض مندرج در مواد قانوني ياد شده منطبق نمي‎باشد بلكه با نص و روح قانون مورد بحث در خصوص حمايت از علامت ثبت شده و حفظ حقوق صاحب علامت مخالفت و مغايرت دارد. عنايت دارند امتيازات و حقوق مكتسبه‎اي را كه بموجب قانون به افراد تعلق گرفته و منشاء قانوني دارد صرفا
ً بموجب قانون و نه آيين نامه مي‎توان از افراد سلب نمود. علاوه بر ان در هيچ يك از مواد قانوني قانون مطروحه مستند و مجوزي جهت اعمال مفاد ماده 13 آيين‎نامه دائر بر ابطال ثبت علامت و نتيجتاً محروميت افراد و سلب حقوق مكتسبه آنان وجود ندارد. عليهذا نظر بمراتب فوق تقاضاي ابطال مقررات ماده 13 آيين‎نامه اصلاحي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات را به لحاظ مخالفت مدلول آن با قوانين و مقررات موضوعه علي‎الخصوص قانون ثبت علائم و اختراعات برابر مقررات ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري دارم.
مديركل دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5539/11 مورخ 13/9/82 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 35122/م/32 مورخ 3/9/82 رئيس اداره مالكيت صنعتي نموده است. در اين نامه آمده است، وفق ماده 23 آيين‎نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب اسفند ماه 2337 «در صورتي كه علامت ثبت شده ظرف مدت 3 سال از تاريخ ثبت آن از طرف صاحب علامت يا قائم مقام يا نماينده قانوني او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتي در ايران يا در خارجه قرار نگيرد هر ذينفعي مي‎تواند ابطال آن را از دادگاه تقاضا نمايد» با عنايت بمراتب فوق ملاحظه مي‎گردد ماده مذكور در جهت حمايت از حقوق اشخاص ثالث و ذينفع و مالكين علامت تجارتي كه علامت ثبت شده خود را به مورد استفاده نمي‎گذارند تدوين گرديده و اين موضوع مجدداً در تنظيم و تدوين لايحه قانوني جديد ثبت علائم تجارتي و اختراعات نيز پيش‎بيني و لحاظ شده است و ارتباطي موضوعي با اين اداره ندارد.
هيأت عمومــي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤسـاي شعب بدوي و رؤسـا ومستشاران شعب تجديدنظـر تشكيل و پس از بحـث و بررسـي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.