قطعيت بيع و آثار شروط در عقد لازم.

با توجه به مفاد قرارداد مروخ 1373/10/26 مستند دعوي، بيع به نحو صحيح واقع و اركان آن محقق گرديده است. متعاملين طبق بند 9 مبايعه نامه از كليه خيارات اسقاط حق نموده و طبق بندهاي 10 11 ضمن عقد به نحو الزام آوري ملزم به بيع و تنظيم سند رسمي انتقال گرديده اند، بدين نحو كه خريدار متعهد و ملزم گرديده كه بقيه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده 4 قرارداد به فرشنده پرداخت نمايد و مبيع را تحويل گيرد و در صورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله، خرديار مجاز است بقيه ثمن رابه صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاي اسناد و تحويل مبيع بنمايد و همچنين اگر خريدار از پرداخت بقيه ثمن معامله در رأس مدت نكول و تحو.يل مبي خودداري ورزد فروشنده قانوناً مي تواند آمادگي خود را نسبت به تحويل مبيع به نامبرده اعلام و الزام خريدار را به تأيه بقيه ثمن معامله و همچنين امضاي اسناد را از دادگاه تقاضا نمايد. با عنايت به اينكه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حين تنظيم مبايعه نامه و در تاريخهاي 1373/12/4 و 1373/12/5 از خديدار دريافت و مبيع را به تصرف خريدار داده، معامله قطعيت حاصل نموده است. بندهاي 12 و 13 قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمي بوده تسري به اصل معامله و عقد بيع نداشته به منظور تحكيم معامله ناسخ و ناقض بندهاي 14 15 شروط ضمن العقد نمي باشد.