‌‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 3‌الحاقي به ماده 69 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و‌طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي 744

شماره هـ 45.77 1377/12/19
‌شماره هـ 45.77 تاريخ 1377/12/19
‌تاريخ 1377/9/21 شماره دادنامه 194 الي 200 كلاسه پرونده 45.77 ـ 71.77 ـ 72.77 ـ 99.77 ـ 137.77 ـ 198.77 ـ 237.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقايان علي طوني، مهران اصغري، حسين رحماني، محمد رضا كيانوش، پرويز پارسانيا، سيد مسعود مصلايي و محمد تولائي.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 الحاقي به ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات‌اجرائي مصوب 1367/5/25 قوه قضائيه.
‌مقدمه: شكايت طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، براساس تبصره 3 الحاقي به ماده 69 اضافه گرديده در صورتي كه بستانكار همسر مديون‌بوده و بابت وصول مهريه درخواست بازداشت محل سكونت او را بنمايد، در اين صورت حداكثر تا نصف از مالكيت مديون بازداشت مي‌شود. با‌عنايت به اينكه براساس فتاواي فقهاي عظام مخصوصاًفتواي مقام معظم رهبري و نظريه مصوبه شوراي محترم نگهبان منزل مورد سكونت شوهر جزء‌مستثنيات دين محسوب و از طرف زن غير قابل بازداشت و بازداشت و فروش آن خلاف شرع اعلام شده است، لذا تبصره مذكور با شرع مقدس اسلام‌كه ملك مورد سكونت همسر را بطور مطلق و بدون قيد و شرط از مستثنيات دين محسوب نموده است، مغاير مي‌باشد. لذا مستنداًبه اصول 4 و 170‌قانون اساسي و نيز مستندا" به كليه قوانين و مقررات مربوطه تقاضاي ابطال تبصره 3 الحاقي به ماده 69 آئين نامه فوق الذكر را دارد.
‌دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 77.21.3256 مورخ 1377/5/26 اعلام داشته‌اند،‌عطف به نامه شماره هـ . 45.77 مورخ 1377/5/14 موضوع ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 الحاقي به ماده 69 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي‌لازم الاجراء به پيوست تصوير نظريه شماره 76.21.511 مورخ 1376/3/1 فقهاء شوراي نگهبان ارسال مي‌گردد. در نظريه مذكور آمده است: حضرت‌آيت ا... يزدي رييس محترم قوه قضائيه، نامه شماره 1.75.37004 مورخ 1375/11/4 و ضمائم آن در جلسه رسمي مورخ 1376/2/31 آقايان فقهاء‌شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقها بدين شرح اعلام مي‌گردد، ماده 65 قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356 مخصوص اموال منقول است‌و شامل مسكن نمي‌شود و علي ايحال مسكن مورد نياز و متناسب شرعاًاز مستثنيات دين مي‌باشد. مدير كل دفتر ارتباط قوه قضائيه و مجريه در پاسخ‌به شكايت مذكور طي نامه شماره .53.3473 ق م . 6 مورخ 1377/8/27 اعلام داشته‌اند، مقام محترم قوه قضائيه به شرح تصوير نامه شماره1.77.5730 مورخ 1377/6/1 لغو تبصره 3 مرقوم را اعلام داشته‌اند. خواهشمند است مقرر فرمائيد با عنايت به حصول خواسته شكات نسبت به‌مختومه نمودن پرونده‌هاي مطروحه دستور شايسته مبذول نمايند.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.