با توجه به اهميت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام كليه دعاوي مربوط به طلاق قابل رسيدگي فرجامي مي باشد.

محضر مبارك حضرت آيت ا... محمدي گيلاني دامت بركاته رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
با احترام ، به استحضار مي رساند : به حكايت گزارش مورخ 1382/2/23 رياست محترم شعبه سي ام ديوان عالي كشور ، در پرونده هاي كلاسه 1876/12/30 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سي و هشتم ديوان راجع به قابل فرجام بودن احكام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب بيست و يكم فروردين ماه سال 1379 آراء مختلفي صادر گرديده است كه جريان هر يك از آنها به شرح ذيل تنظيم و تقديم مي گردد.
الف : به دلالت محتويات پرونده كلاسه 1876/12/30 شعبه سي ام ديوان عالي كشور ، آقاي محمدباقر كردرستمي به طرفيت همسرش خانم شهناز قمي ، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش در دادگاههاي عمومي خانواده تهران اقامه دعوي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 1702 دادگاههاي مرقوم ارجاع گرديده است. دادگاه پس از استماع توضيحات وكلاي زوجين ، قرار ارجاع امر به داوري صادر و پس از انتخاب داوران و اجراي قرار صادره و وصول نظريه مربوطه مبني بر عدم حصول سازش ، ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه 972 -1381/4/12 به علت اينكه مساعي داوران و دادگاه براي ايجاد سازش موثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازين شرعي تشخيص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهريه به نرخ روز و نفقه ايام عده به مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان و اجرت المثل از قرار ماهيانه يازده هزار تومان به يكي از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعي مطلقه نمايد. پس از ابلاغ دادنامه مذكور ، وكيل زوجه به حكم صادره اعتراض و از آن تجديدنظرخواهي نموده است. پرونده در شعبه 30 دادگاههاي تجديدنظر تهران مطرح و طي دادنامه 1874 - 1381/6/6 به علت اينكه در جواز ايقاع طلاق تبصره سوم ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 بطور كامل رعايت نشده است به نقض دادنامه تجديدنظر خواسته و رد درخواست طلاق ، حكم صادر و اعلام گرديده ، آقاي محمدباقر كردرستمي ، در مهلت مقرر قانوني از دادنامه اخير فرجامخواهي بعمل آورده كه پس از انجام تبادل لوايح به ديوان عالي كشور ارسال و حسب الارجاع ، در شعبه سي ام ديوان عالي كشور مطرح و مورد رسيدگي واقع شده و به موجب دادنامه 48/30 - 1382/1/30 به شرح ذيل راي صادر گرديده است : (دادنامه فرجامخواسته به جهات زير مورد تاييد نيست زيرا شعبه محترم 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده 1133 قانون مدني كه به قوت خود باقي است ، استدلال نموده جواز ايقاع طلاق بدون رعايت كامل تبصره ذيل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 فاقد وجهه قانوني است و بدين ترتيب دادنامه بدوي را نقض و حكم به رد دعوي فرجامخواه صادر و اعلام نموده است و حال آنكه دادگاه بدوي با توجه به مهريه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تاديه اجرت المثل ايام زوجيت و نفقه ايام عده و جهيزيه او ، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمي طلاق و اجراي صيغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجديدنظر چنانچه دادنامه بدوي را ناقص و يا در اجراي تبصره ذيل ماده واحده ايراد و اشكالي از هر حيث مشاهد مي نمود با رفع ايراد و اشكال حكم بدوي را تصحيح و خود حكم مقتضي صادر مي نمود عليهذا به جهات مذكور دادنامه فرجامخواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي گردد.)
ب : حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده كلاسه 22/912 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور ، خانم مرجانه نوشيرواني با وكالت آقاي جمشيد خسرواني به طرفيت شوهرش آقاي فرامرز گيتي بان ، به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت ، به دادگاههاي عمومي خانواده تهران ، درخواست تقديم نموده و شوهرش نيز به خواسته صدور حكم الزام به تمكين ، در همين مرجع ، به طرفيت وي طرح دعوي كرده كه جهت رسيدگي به شعبه 1721 دادگاه عمومي خانواده ارجاع گرديده است. دادگاه مرجوع اليه پس از انجام تشريفات قانوني دادرسي و تكميل تحقيقات ختم دادرسي را اعلام و طي دادنامه هاي 2392 و 1391 مورخ 1380/7/28 خواسته زوجه را مبني بر صدور گواهي عدم امكان سازش ، موجه و وارد تشخيص و در مورد درخواست شوهر ، به صدور حكم الزام به تمكين ، دعوي را مردود اعلام نموده است. دادنامه هاي صادرشده ، پس از ابلاغ ، از ناحيه وكيل زوج مورد تجديدنظرخواهي قرارگرفته و براي رسيدگي به شعبه سي ام دادگاههاي تجديدنظر استان تهران ارجاع گرديده است و اين شعبه در تاريخ 1380/10/22 طي دادنامه شماره 2347 دلايل ايقاع طلاق را كافي ندانسته و با نقض حكم تجديدنظر خواسته ، دعوي خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولي در مورد تمكين ، اظهارنظري بعمل نياورده است. آقاي وكيل زوجه از دادنامه اخيرالصدور فرجامخواه-ي نموده كه پس از ثبت و تبادل لوايح به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي وهشتم ارجاع و طي دادنامه شماره 81/34/38 مورخ 1381/2/19 به شرح ذيل راي صادر گرديده است : (بند الف ماده 368 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) افاده علي الاطلاق قابليت فرجامخواهي از احكام صادره در مورد طلاق را نمي نمايد بلكه ناظر به احكام صادره در اصل طلاق است و راي فرجامخواسته ، دادنامه 2472 - 1380/10/22 شعبه 30 دادگاه تجديدنظر استان تهران منصرف از مورد اخير است......
عليهذا قرار رد دادخواست فرجامي نسبت به دادنامه يادشده را صادر و اعلام مي نمايد.) همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور با استناد به بند الف ماده 368 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، احكام صادره در مورد طلاق را علي الاطلاق قابل فرجامخواهي ندانسته و آن را ناظر به احكام صادره در مورد اصل طلاق مي داند و لاغير. حال آنكه از نظر اعضاي محترم شعبه سي ام ديوان عالي كشور احكام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجامخواهي تشخيص گرديده كه با عنايت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت درخصوص مورد ، از شعب ديوان عالي كشور ، مستندا به ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 1378/6/28 طرح پرونده هاي مربوطه را در جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور راي وحدت رويه قضائي تقاضا دارد. معاون قضائي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري به تاريخ روز سه شنبه : 1383/3/19 جلسه وحدت رويه قضائي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسينعلي نيري معاون اول قضائي ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان : روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري ، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر : (... درخصوص پرونده وحدت رويه رديف : 82/8 راجع به اختلاف نظر بين شعب : 30 و 38 ديوان عالي كشور و استنباط دوگانه از مواد قانوني نسبت به موضوع واحد فرجامخواهي از احكام طلاق ، نظريه دادستان محترم كل كشور ، حضرت آيت الله نمازي به شرح ذيل اعلام مي گردد : 1- قطعا قانونگذار در مقام مصلحت انديشي و رعايت جوانب احتياط ، در تعدادي از دعاوي مهم و سرنوشت ساز ، مراحل كنترل مضاعف احكام را لازم گردانيده و از آن جمله موضوع طلاق مي باشد ، تسري كلمه اصل كه بر سر عنوان نكاح و فسخ آن آمده به ساير عناوين و موارد بعدي ، به معناي انحصار فرجامخواهي نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتيجه بسياري از دعاوي مهم باب طلاق كه اهميت بعضي از آنها از اصل طلاق كمتر نيست ، از دايره حكمت و مصلحت انديشي و احتياط مذكور خارج خواهد شد. 2- لازمه تسري و اضافه كردن كلمه اصل به طلاق ، تسري آن به ساير عناوين و موارد مذكور بعد از عنوان طلاق مي باشد و در اين صورت بعضا فاقد مفهوم شرعي و حقوقي خواهد بود مانند اصل نسب ، يا اصل حجر. 3- سياق عبارت و نحوه نگارش بند 2 ماده : 367 و بند الف ماده 368 كه بدون واو عطف و صرفا با علامت كاما - ، - آورده شده حاكي از آن است كه قيد اصل مخصوص نكاح است و ساير عناوين فاقد چنين قيدي هستند و اطلاق دارند عليهذا راي صادره از شعبه 30 ديوان عالي كشور مورد تاييد مي باشد.) مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند.