محكوميت هاي به حبس تأديبي به دو ماه يا كمتر ولو متضمن محكوميت نقدي تا بيست هزار ريال شلاق باشد و همچنين سرقت هائي كه وسيله صغار ارتكاب مي شود از شمول تبصره سوم ماده واحد قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تيرماه 33 خارج است.

در مورد استنباط از تبصره 3 ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخا شده و دادستان كل به شرح ذيل طرح آنرا در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است:
در استنباط از تبصره 3 ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص مي شوند مصوب نهم تيرماه 1333 كه مقرر داشته است (سارقين كه پس از اجراي اين قانون سه مرتبه مرتكب سرقت شوند، پس از ارتكاب دفعه سوم مشمول اين قانون خواهند شد.
الف ـ شعبه دوم ديوان عالي كشور در تاريخ 1341/9/14 در پرونده 15 ك 4641 كه اروج فرزند حسن قره داغي 21 ساله متهم به سرقت مسلحانه بوده و سه سابقه محكوميت به جرم سرقت داشته و در دادگاه تجديد نظر سپاه 3 محكوم شده و فرجام خواسته است چنين رأي داده است:
با مراجعه به سوي متهم همانطور كه دادستان هم اعتراض نموده وي از تاريخ تصويب ماده واحده مصوب سال 1333 فقط يك فقره محكوميت موثر داشته بنابراين مورد با تبصره ماده مزبور منطبق نبوده و رسيدگي در شايستگي دادگاههاي عمومي مي باشد و حكم فرحام خواسته نقض و به دستور ماده 456 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري رسيدگي به دادگاه استان رضائيه ارجاع مي شود.
ب ـ شعبه هشتم ديوان عالي كشور در پرونده 16/4491 در تاريخ 1340/10/26 كه محمد فرزند زلفعلي متهم به سرقت مسلحانه بوده و سه سابقه محكوميت به جرم سرقت داشته و حكمي درباره او صادر شده است چنين رأي داده است:
قطع نظر از اعتراضات دادستان ارتش به موجب نامه مورخ 1338/12/12 زندان شهرباني كرمان يكي از سه سابقه محكوميت محكد اسمعيلي فرزند لطفعلي (زلفعلي) كه طبق دادنامه 446 ـ 36 دادگاه جنحه كرمان به اتهام سرقت محكوم به سي ضربه شلاق است و مطابق سوابق موجوده در پرونده بيش از دو سابقه قطعي و موثر سرقت از او مشهود نيست و اساساً محكوميت سي ضربه شلاق سابقه كيفري نيست تا طبق مفهوم تبصره سه ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تير ماه 1333 دادگاه نظامي صالح براي رسيدگي باشد بنابراين با نقض حكم مميزعنه رسيدگي به دادگستري كرمان ارجاع مي شود.
ج ـ شعبه نهم ديوان عالي كشور در تاريخ 1341/9/10 به موجب پرونده 4691 ـ 8 كه حسن منتظري فرزند رمضان به اتهام سرقت مسلحانه تعقيب شده و سه سابقه سرقت داشته است و بازپرس دادسراي شهرستان به علت اين كه نامبرده سه فقره سابقه محكوميت به سرقت دارد رسيدگي را در صلاحيت قبلي از دو ماه تجاوز نكرده موثر ندانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نموده است و شعبه نهم ديوان عالي كشور در مقام رفع اختلاف در صلاحيت چنين رأي داده است:
استدلال بازپرس نظامي ضمن قرار شماره 1192 ـ 1341/6/4 به اين كه چون محكوميت هاي ياد شده متهم هيچيك از دو ماه حبس تأديبي بيشتر نبوده به موجب تبصره 1 از ماده 431 آئين دادرسي كيفري محكوميت قطعي موثر محسوب نگرديده و از اين جهت رسيدگي به اتهام متهم كه پس از وضع و اجراء ماده واحده راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تيرماه 1333 بعد از سه بار ارتكاب سرقت مرتكب همان جرم شده از صلاحيت دادگاههاي نظامي خارج است صحيح به نظر نمي رسد زيرا منظور از جمله (محكوميت هاي مزبور هيچگونه آثار كيفري نخواهد داشت) مندرج در ذيل تبصره فوق الاشعار ناظر است به كيفرهاي تبعي مذكور در ماده 19 قانون مجازات و حكم تكرار جرم مندرج در ماده 24 قانون مزبور شامل مورد و شمول تبصره 3 از ماده واحده نامبرده كه بدون هيچگونه قيد و شرطي سارقيني را كه پس از وضع و اجراء آن قانون سه بار مرتكب سرقت شده باشدند بعد از ارتكاب دفعه سوم مشمول قانون مزبور دانسته نمي باشد از اينرو حل اختلاف آراء با تأييد نظر بازپرس دادگستري و اعلام صلاحيت مراجع نظامي نسبت به مرود به مل مي آيد.
د ـ باز هم شعبه نهم ديوان عالي كشور در تاريخ 1338/3/24 به موجب پرونده 20/3682 رك كه رضا فرخي دوچرخه ساز 23 به اتهام سرقت مورد تعقيب كيفري واقع شده و داديار شهرستان طهران با استناد به تبصره 3 ماده واحده قانون تشديد كيفر سارقين مسلح رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاههاي نظامي دانسته و بازپرس شعبه 5 دادستاني ارتش به عنوان اين كه سوابق محكومي قطعي متهم در دارالتأديب بوده و طبق ماده 38 قانون مجازات عمومي تكرار جرم محسوب نمي شود عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادسراي عمومي با موافقت آقاي دادستان كل ارتش صادر نموده است شعبه نهم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
با اطلاق تبصره سوم قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه به هيچ وجه ناظر به مسئله تعدد يا تكرار جرم و غيره نمي باشد صلاحيت دادرسي ارتش مسلم و مي بايست به موضوع اتهام رضا فرخي در ا» دادرسي رسيدگي به عمل آيد.
هـ ـ باز هم به موجب پرونده 24 ك 4432 در تاريخ 1340/10/21 شعبه دوم ديوان عالي كشور در مورد اتهام محمد حسن فنائي 23 ساله به دو فقره سرقت و پوشيدن لباس سربازي كه در دادگاه نظامي محكوم شده و فرجام خواهي به عمل آمده است چنين رأي داده است:
قطع نظر از اعتراض دادستان چون مقرر تبصره 3 قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب سال 1333 در صورتي عملي و قابل رعايت و اجرا است كه محكوميت هاي قبلي متهم قطعي و قانوناً موثر باشد و چون با توجه به ماده 38 قانون كيفر عمومي حكم تكرار درباره قاصرين سن جاري نمي شود و محكوميت هاي سه گانه پيشين متهم به فرض اين كه قطعي و اجرا هم شده باشد به طوري كه برگ پيشينه منضمه به نامه شماره 5803/14 ـ 1338/6/17 دايره تشخيص هويت شهرباني استان نهم نشان مي دهد حبس در دارالتأديب و كمتر از دو ماده بوده و آثار كيفري به اين گونه محكوميت هاي مترتب نيست بنابراين مورد با تبصره مورد استناد دادگاه منطبق نبوده و حكم فرجام خواسته كه از مرجع غير صالح صادر شده مطابق ماده 269 قانون دادرسي و كيفر ارتش نقض و براي اقدام شايسته پرونده به دادگاه تجديد نظر ديگر ارتش ارجاع مي شود.
به طوري كه ملاحظه مي فرمايند شعب 2 و 8 ديوان عالي كشور با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص مي شوند سوابق قبل از تصويب قانون و سوابق ضربه شلاق و حبس در دارالتأديب و يا كمتر از دو ماه حبس تأديبي را موثر در اعمال مدلول تبصره مذكور ندانسته و شعبه 9 موثر دانسته كه رئيس اداره دادرسي ارتش به موجب نامه شماره 9279 ـ 1341/11/30 به منظور ايجاد رويه واحدي كه مبناي اتخا تصميمات قضائي بعدي قرار گيرد تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده و چون موضوع مشمول ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 مي باشد تقاضاي طرح مطلب را در آن هيأت و اتخاذ نظر مي نمايد.
دادستان كل دكتر عبدالحسين علي آبادي
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح شده و پس از قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفي كه راجع به تبصره سه ماده وذحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب تير ماه 1333 كه هر كس سه سابقه دزدي داشته باشد رسيدگي به آن در صلاحيت دادرسي ارتش است از شعب دوم و هشتم و نهم ديوان عالي كشور صادر شده مورد بررسي قرار داده و با كسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني بر تأييد آراء شعب دوم و هشتم ديوان عالي كشور به شرح زير:
مقنن در تبصره 3 قانون تشديد مجازات سارقين مسلح مصوب نهم تيرماه 1333 به شرح زير مقصود خود را ادا كرده است سارقيني كه پس از وضع و اجراي اين قانون سه مرتبه مرتكب سرقت شوند پس از ارتكاب دفعه سوم مشمول اين قانون خواهند شد از طرز تلفيق ماده فوق دو چيز مسلم مي باشد اول آن كه قانونگذار در اين تبصره نفس ارتكاب را محط نظر قرار داده اعم از اين كه حكم محكوميت صادر شده باشد يا هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد استعمال لفظ ارتكاب به معني اتهام اقامه شده از طرف ضابطين قانوني در خيلي از مواد قوانين جزائي ديده مي شود، من جمله قانون مجازات مختلسين اموال دولتي مصوب 1309 مي باشد كه به شرح زير تنظيم شده است: اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب جرم هاي مشروحه در مواد 152 ـ 153 ـ 157 از قانون مجازات عمومي شده و در تاريخ تصويب اين قانون مرور زمان پنج سال نسبت به جرم آن حاصل نشده باشد مطابق مواد فوق تعقيب و مجازات خواهند شد اعم از اين كه نسبت به آن ها قرار منع تعقيب صادر شده يا نشده باشد و همچنين تبصره يك ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه مورد بحث فعلي هيأت عمومي است.
اگر بخواهند مقصود مقنن را از استعمال لفظ ارتكاب مندرج در تبصره 3 فوق انحصاراً محكوميت بدانند بايد همين معني را براي ارتكاب دفعه سوم قائل شوند و در اين صورت موضوع رسيدگي دادرسي ارتش كه مقنن آن را براي دفته سوم الزام كرده منتفي مي شودو اتهامي بدون رسيدگي باقي نمي ماند تا دادرسي ارتش قضاوت خود را معطوف آن كند بنابراين مسلم مي گردد كه مقصود مقنن از استعمال لفظ (ارتكاب) محكوميت و يا اتهام اقامه شده از طرف ضابطين قانوني مي باشد و اگر كسي دو سابقه محكوميت داشته باشد و يا كشف شود كه دو دفعه مرتكب سرقت شده براي اتهام دفعه سوم محاكم عمومي فاقد صلاحيت بوده و بايد رسيدگي به اتهام آنها به دادرسي ارتش ارجاع شود.
اگر گفته شود منظور مقنن اين بوده كه براي دفعه چهارم سارقي كه مرتكب سرقت مي شود رسيدگي به اتهام او در صلاحيت دادرسي ارتش باشد اين فرض برخلاف كيفيت تلفيق تبصره 3 مي باشد زيرا مقنن براي احراز صلاحيت دادرسي ارتش سه فقره سرقت پيش بيني كرده و اگر در نظر داشت كه فقط سرقت چهارم در صلاحيت ارتش باشد بايد ماده را به نحو زير تلفيق كرده باشد (سارقيني كه پس از وضع و اجراي اين قانون چهار مرتبه مرتكب سرقت شوند پس از ارتكاب دفعه سوم مشمول اين قانون خواهند شد.
مطلب دوم كه از وضع تلفيق تبصره سوم فوق الذكر استشعار مي شود اين است كه مقنن لفظ ارتكاب را به طور مطلق استعمال كرده و هيچ قيد و شرطي براي آن در نظر نگرفته است بنابراين اگر مرتكب دو سابقه محكوميت كمتر از دو ماه حبس يا شلاق و يا جزاي نقدي كمتر از بيست هزار ريال داشته باشد نمي توان براي ارتكاب دفعه سوم صلاحيت دادرسي ارتش را نفي و تنها محاكم عمومي را براي رسيدگي صالح دانست زيرا اگر كسي مرتكب سرقت شود و به دو ما حبس و يا جزاي نقدي كمتر از بيست هزار ريال محكوم شود نمي توان گفت مرتكب سرقت نشده بلكه مطابق عرف او را سارق مي شناسند.
ضمناً متذكر مي ش.د كه رسيدگي به اتهامات صغار نظامي است زيرا اصل در اتهامات صغار نظامي است كه در صلاحيت دادگاه نظامي باشد و به همين جهت مقنن در ماده 307 قانون آئين دادرسي ارتش آن را الزام كرده است و بديهي است كه در صورت تكرار نيز دادگاه نظامي صلاحيت دارد نه دادگاه عمومي زيرا ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين براي توسعه صلاحيت دادگاه نظامي و تضييق صلاحيت عمومي مي باشد. مشاوره نموده به اكثريت آراء چنين رأي داده اند: