مستفاد از ماده 93 قانون ثبت و ماده 50 از نظامنامه دفاتر اسناد رسمي اين است كه درخواست صدور اجرائيه از دفترخانه منحصراً نسبت به موضوعاتي است كه منجزاً در متن سند تصريح شده باشد و صدور اجرائيه برمبناي حق الارض جديد. مخالف مواد فوق الاشعار است و در اين خصوص ذينفع مي تواند در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد.

در مورد مشابه رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ شده كه دادستان كل به شرح ذيل طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است:
به موجب نامه شماره 5/38310 ـ 1343/1/18 اداره املاك و مستغلات پهلوي و رونوشت دو حكم صادر از شعبه 4 ديوانعالي كشور يكي به شماره 16/3315 و ديگري در پرونده حقوقي 12/3430 و حكم صادر از شعبه 6 ديوانعالي كشور در پرونده حقوقي 19/3245 ح و حكم صادر از شعبه اول در پرونده حقوقي 19/3156 كه همگي پيوست است ـ اداره املاك و مستغلات پهلوي قطعات زمين هائي را به مبلغ معيني به اشخاص اجاره داده و علاوه بر اينكه در اجاره نامه رسمي ذكر شده است. پس از انقضاء مدت اجاره اجره المثل مطابق اجره المسمي است. شرط ديگري هم در هر يك از اجاره نامه ها گنجانيده شده است با اين عبارت (چنانچه مأخذ حق الارض برابر دستور اداره مركزي تغيير يابد. پيمان كار متعهد است پس از اخطار اداره املاك حق الارض مورد مطالبه را بپردازد) اداره املاك و مستغلات پهلوي بعد از انقضاء مدت هر يك از اجاره ها به نظر خود حق الارض را زياد كرده و به مستأجر اخطار نموده و چون ار پرداخت ما به التفاوت خودداري شده است از طريق اداره ثبت محل اجرائيه صادر كرده اند و اشخاص به وسيله وكلاء خود براي توقيف و ابطال اجرائيه به تقديم دادخواستهائي مبادرت كرده اند دادگاه بخش شهسوار در هر موضوعي عليحده رسيدگي نموده و در تمام موارد با اختلاف جزئي در عبارت و جمله چنين اظهارنظر نموده است (موجر پس از انقضاء مدت اجاره طبق مواد 494 و 501 قانون مستحق اجرت المثل است و در ثاني شرط مقيد در سند كه مورد اجرا واقع شده بايد شرطي باشد كه طرفين قطعاً بدانند كه چه تعهد كرده اند و چه ميزان بايد حق الارض بدهند و شرطي كه در زمان عقد و برداشت مجهول بوده نمي تواند مورد ورقه لازم الاجرا‌ قرار گيرد و نتيجتاً دادگاه اجرائيه صادره را مطابق موازين قانون ندانسته و پس از توقيف اجرائيه كه ضمن قرار عليحده به عمل آمده حكم بر ابطال اجرائيه صادر نموده است) (اين احكام كه چهار فقره است در مرحله پژوهشي استوار گرديده و اداره املاك و مستغلات پهلوي عليحده فرجام خواهي نموده است.
الف ـ شعبه 4 ديوانعالي كشور با كمي اختلاف در عبارت و استدلال بالنتيجه در دو حكم فوق الذكر چنين رأي داده است:
حكم فرجام خواسته كه بر تأييد حكم بدوي صادر گرديده به نحوي كه استدلال شده صحيح نبوده و مخدوش به نظر مي رسد زيرا همانطور كه فرجام خوانده در مرحله پژوهشي اعتراض نموده و مورد انطباقي با قسمت دويم از ماده 233 قانون مدني كه مستند صدور حكم بدوي است نداشته و شرط مورد گفتگو شرط مجهول نبوده است و دادگاه مرجع پژوهشي هم كه با استدلال بيشتري در مقام تأييد حكم بدوي برآمده مستند قانوني در حكم خود قيد ننموده و بنابراين حكم فرجام خواسته قابل ابرام نبوده و نقض مي شود.
ب‌ ـ شعبه 6 ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
حسب ماده 50 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي اجرائيه ثبتي در موضوعاتي صادر مي شود كه در سند مربوطه منجزاً تعيين شده باشد. در مورد بحث در مستند دعوي موضوع مورد اجرائيه منجزاًَ تعيين نشده بنابراين (اعم از اينكه فرجام خوانده ذيحق باشد يا نه) صدور اجرائيه ثبتي صحيح نبوده و حكم فرجام خواسته كه بر بطلان اجرائيه صادر گرديده صحيح بوده لذا به اتفاق آراء حسب ماده 558 قانون آئين دادرسي حكم موصوف ابرام مي شود.
ج ـ اگر چه مدلول رأي شعبه 6 ديوان عالي كشور با آراء شعبه 4 مباينت دارد ولي براي انطباق مورد با ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي عين عبارت رأي شعبه اول ديوان عالي كشور درج مي شود:
با توجه به محتويات پرونده مبناي رأي فرجام خواسته مخالف اصول و قانون تلقي نمي گردد و از اين جهت غير مخدوش و بي اشكال است و اعتراضات فرجامي فرجام خواه تحت عنواني نيست كه از لحاظ قانون نسبت به رأي مزبور خللي وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي هم اشكال موثري مشهود نمي باشد لذا رأي مورد فرجام با توجه به ماده 558 آئين دادرسي مدني ابرام مي گردد.
چون به شرح مذكور در بالا بين شعب 1 و 4 و 6 ديوانعالي كشور نسبت به مورد مشابه رويه مختلف اتخاذ شده است براي رفع اختلاف و ايجاد رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 موضوع را در آن هيأت معظم طرح فرموده اظهارنظر فرمايند دادستان كل ـ دكتر علي آبادي.
پس از طرح موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و قرائت گزارش مربوطه به آراء متضاد و مختلفي كه از شعب اول و چهارم و ششم ديوان عالي كشور راجع به قيد شرط در اجاره نامه املاك پهلوي طبق بند 2 از ماده 233 قانون مدني صادر شده مورد بررسي قرار گرفته و با كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر تأئيد نظر هيأت عمومي سابق كه در همين مورد از لحاظ رأي اصراري صادر شده است مشاوره نموده به شرح زير رأي مي دهند: