ماده 14 قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 38 بزه نگهداري و اخفاء مواد افيوني را دو عمل مستقل و متمايز از هم شناخته و مفهوم و معناي نگاهداري و اخفاء نيز عرفاً مختلف و متفاوت است و مقررات بند 3 ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون سال 34 در قسمت بزه نگهداري مغايرتي با قانون مزبور ندارد و صريحاً ضمناً نسخ نشده است.

در مورد استنباط از بند 3 ماده 9 قانون منع كشت خشخاش و ماده 7 قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1338 در شعب ديوان عالي كشور اختلاف رويه اي به نظر رسيده كه دادستان كل طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح ذيل درخواست نموده است:
بين شعبه 12 و 8 و 2 ديوان عالي كشور در استنباط از بند 3 ماده 9 آئين نامه اجرائي منع گشت خشخاش مصوب 1334 و ماده 7 قانون مذكور مصوب 1338 اختلاف رويه حاصل شده است با اين بيان كه شعبه 12 ماده 7 مذكور را با توجه به ماده 22 قانون منع كشت خشخاش ناسخ كلمه نگهداري مذكور در بند 3 ماده 9 آئين نامه اجرائي دانسته و شعب 8 و 2 نگهداري را جرمي مستقل و بند 3 ماده 9 را پا برجا و لازم الاجراء دانسته است.
خلاصه مطلب اين است كه در هر سه مورد دادستان شهرستان عمل منتسب به متهم آن پرونده را اخفاء مواد مخدره تشخيص داده و با استناد به ماده 7 قانون منع كشت خشخاش به دادگاه جنائي كيفر خواست داده و در هر سه مورد دادگاه جنائي عمل را اخفاء ندانسته و بلكه تشخيص داده است عمل نگهداري است و با استناد به بند 3 از ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون منع كشت خشخاش حكم صادر گرديده است و بر اثر فرجام خواهي دادستان استان كه عمل را اخفاء بيان داشته است شعبه 8 ديوان عالي كشور به موجب حكم شماره 5400 ـ 1343/9/16 چنين رأي داده است:
اعتراض فرجامي دادستان استان نوعاً‌ماهوي و خدشه بر نظر و استنباط دادگاه است كه در اين مرحله منشاء اثر نيست و تقاضاي فرجام تبعي وكيل متهم هم با توجه به جريان پرونده احراز تشخيص بزه وارد نبوده و چون از حيث رعايت اصول دادرسي و تعيين كيفر و ساير جهات اشكلا موثر موجب نقض مشهود نيست حكم مميز عنه ابرام مي شود.
شعبه 2 ديوان عالي كشور نيز به موجب پرونده 7 ك 4624 در تاريخ 1341/7/25 حكم نگاهداري دادگاه جنائي استان ششم را استوار نموده است.
بر عكس آراء شعب 8 و 2 ديوان عالي كشور شعبه 12 ديوان عالي كشور در مورد حكم دادگاه جنائي مبني بر نگهداري مواد مخدره چنين رأي داده است:
از طرف متهم اعتراض بر حكم فرجام خواسته نشده ولي اعتراض دادستان اجمالاً مبني بر اينكه عمل انتسابي به متهم اخفاء مواد افيوني بوده نه نگهداري آن نتيجتاً‌وارد به نظر مي رسد زيرا با توجه به اين كه موضوع نگهداري مذكور در شق 3 از ماده 9 آئين نامه اجرائي مصوب آبان ماه 34 در ماده 7 قانون منع كشت خشخاش كه وارد بر آئين نامه مزبور است به عبارت اخفاء تعبير گرديده و در واقع نگاهداري اشياء غير مجاز جز اخفاء آن نيست و بالنتيجه ماده 7 قانون منع كشت خشخاش، شق 3 ماده 9 آئين نامه اجرائي مزبور را نسخ نموده و تطبيق عمل متهم كه در زمان لازم الاجراء بودن قانون اخير مرتكب شده با آئين نامه منسوخ مورد نداشته عليهذا كه در زمان لازم الاجراء بودن قانون اخير مرتكب شده با آئين نامه منسوخ مورد نداشته عليهذا حكم فرجام خواسته با استناد به ماده 430 آئين دادرسي كيفري نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه استان نهم ارجاع مي شود.
و نيز شعبه 12 ديوان عالي كشور در پرونده 24/4693 و 1341/8/17 در مورد حكم دادگاه جنائي استان ششم مبني بر نگهداري مواد مخدره همين رأي مذكور در بالا را صادر نموده است.
به قسمي كه ملاحظه مي فرمايند شعبه 12 ديوان عالي كشور در هر دو حكمي كه صادر نموده است ماده 7 قانون منع كشت خشخاش را ناسخ شق 3 ماده 9 آئين نامه اجرائي تشخيص داده و شعب 8 و 2 برعكس آن حكم صادر نموده اند و لذا با اجازه حاصله از ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي دارد. دادستان كل دكتر عبدالحسين علي آبادي.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع آراء مختلف و متضادي كه در خصوص بند 3 ماده 9 آئين نامه قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1334 و ماده 7 قانون مواد مخدره مصوب سال 1338 از شعبه دوم و هشتم و دوازدهم ديوان عالي كشور صادر شده مورد بررسي قرار داده و طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 و با كسب عقديه جناب آقاي دادستان كل مبني بر درستي آراء صادر از شعب دوم و هشتم ديوان عالي كشور مشاوره نموده به اكثريت آراء به شرح زير رأي داده اند: