رأي وحدت رويه 3561 ـ 1342/12/26 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

در مورد استنباط از عبارت "نسلاً بعد نسل" مذكور در بعضي وقف نامه هاي و وصيت نامه ها رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ گرديده و دادستان كل به شرح زير طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است:
به حكايت پرونده هاي 6/468 و 15/3154 راجع به استنباط از عبارت "نسلاً بعد نسل" مذكور در بعضي وقف نامه ها و وصيت نامه ها بين شعب اول و ششم از يك طرف و شعبه دهم ديوان عالي كشور از طرف ديگر رويه مختلف اتخاذ گرديده به اين طريق كه شعب 1 و 6 رعايت طبقات هر نسيلي را لازم دانسته و شعبه دهم لازم نديده كه طبقه منقرض گردد تا نوبت به طبقه بعدي برسد، بلكه اظهار عقيده نموده است كه مقصود از عبارت نسلاً بعد نسل اين است كه اگر مثلا اولاد ذكور متولي يا ناظر و يا وصي بوده بعد از فوتش فرزند او همان سمت را پيدا مي كند نه برادرش.
الف ـ شعبه اول در تاريخ 1328/6/8چنين بيان عقيده نموده است:
بر طبق وقف نامه استنادي كه توليت موقوفه مورد بحث با اولاد ذكور واقف نسلاً بعد نسل قرار داده شده.
با وجود طبقه اعلي طبقه بعد متولي نخواهند بود، مگر اينكه قرينه خلافي در بين باشد چون دادگاه جمله نسلاً بعد نسل را دليل شركت طبقات در توليت دانسته و اين معني برخلاف مستنبط از وقفنامه است حكم فرجام خواسته شكسته مي شود.
ب ـ شعبه ششم ديوان عالي كشور در تاريخ 1328/11/11 چنين رأي داده است:
به موجب وقفنامه امر نظارت پس از فوت ناظر منقرض با اولاد او نسلاً بعد نسل كه دلالت بر ترتيب دارد، مقرر گرديده و با بودن عمو، برادر زاده، كه هر دو نسل ناظر باشند، شركت ندارد و در اين مورد، دادگاه برخلاف مدلول وقف نامه با بودن عمو نظارت را با برادرزاده تشخيص داد كه بر خلاف مدلول وقف نامه است و حكم شكسته مي شود.
ج ـ شعبه دهم ديوان عالي كشور در تاريخ 1341/6/26 چنين اظهار نظر نموده است:
چون ظاهر مفاد وصيت نامه اين است كه محمد حسن وصي منصوص، حاج محمد علي ناظر را كه يكي ديگر از اولاد موصي است وصي بعد از خود قرار دهد و وصايت در اعقاب وصي مزبور نسلاً بعد نسل قرار گيرد و مستفاد از عبارت نسلاً بعد نسل سلسله طولي اولاد حاجي محمدعلي مي باشد و اختيار تعيين وصي نيز منحصراً براي وصي منصوص بوده بالنتيجه حكم فرجامخواسته برخلاف مفاد وصيت نامه است و نقض مي شود.
كه چن به شرح مذكور در بالا درخصوص استنباط از عبارت "نسلاً بعد نسل" از شعب ديوان عالي كشور رويه هاي مختلف اتخاذ شده است به تجويز قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 تقاضاي بررسي موضوع مختلف فيه را دارد تا نسبت به آن اتخاذ نظر فرمايند.
موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و به شرح زير رأي داده اند: