چون طبق بند ب ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي موقعي كيفر صدر كننده چك بلامحل تشديد مي شود كه در صدور چنين چكي سوء نيت داشته باشد و ابلاغ اظهارنامه كه يكي از طرق احراز سوء نيت به متهم است بايد به وي ابلاغ واقعي شده باشد مگر اينكه سوءنيت از طرق ديگر احراز گرديده باشد.

در مورد ابلاغ اظهارنامه چك بلامحل رويه هاي مختلفي در شب ديوان عالي كشور اتخاذ شده و دادستان كل طرح آن را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح ذيل درخواست نموده است:
به حكايت پرونده هاي 11 و 4591 و 1/4691 كيفري در خصوص ابلاغ واقعي و قانوني اظهارنامه چك بي محل و احراز سوء نيت صادر كننده چك از شعب دوم و نهم ديوان عالي كشور آراء مختلف و متضادي صادر گرديده است، بدين مضمون:
الف ـ شعبه دوم در مورد چكهاي بي محل ابلاغ واقعي را براي احراز سوءنيت صادر كننده چك لازم دانسته و چنين رأي داده است:
چون طبق دستور ذيل ماده 238 مكرر قانون كيفر عمومي سوءنيت صادر كننده چك وقتي محرز و مشاراليه مطابق بند (ب) آن ماده قابل كيفر مي باشد كه با ابلاغ اظهاريه رسمي و در ظرف پنج روز وجه چك را نپردازد و چنانچه اظهاريه به شخص او ابلاغ نشود و ابلاغ قانوني بشود ممكن است مشاراليه از صدور اظهاريه بي اطلاع بماند در اين صورت نمي توان نامبرده را مطابق بند (ب) آن قانون قابل كيفر دانست و چون در اين مورد اظهاريه ابلاغ واقعي نشده و دادگاه بدون توجه به اين امر متهم را مقصر دانسته و براي او طبق بند (ب) ماده فوق الاشعار كيفر تعيين نموده است لذا حكم فرجام خواسته قانوني نبوده و مطابق ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركز ارجاع مي شود.
ب ـ شعبه نهم براي احراز سوءنيت صادر كننده چك ابلاغ قانوني را كافي دانسته و چنين اظهارنظر نموده است:
اعتراض محكوم عليه فرجام خواه به شرح مندرج در دادخواست فرجامي او به اين كه چون اظهارنامه ارسالي مدعي خصوصي به وي ابلاغ واقعي نشده و دسائس شاكي كه به راهنمائي مأمور ابلاغ بوده سبب گرديده كه مأمور مجال اقدام به وظيفه خود را ننمايد از اينرو صدور كيفرخواست و حكم محكوميت مشاراليه به استناد بند (ب) از ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي قانوني نبوده و با توجه به محتويات پرونده و ابلاغ شده اظهارنامه مزبور به محل اقامت متهم طبق ماده 93 آئين دادرسي مدني و اين كه از طرف او در ارتباط و انطباق اقامتگاه مندرج در اظهارنامه با محل اقامت خود انكار و ترديدي به عمل نيامده است وارد و موجه به نظر نمي رسد و اعتراض ديگر فرجام خواه به اين كه چون شريك شاكي از بابت وجه چكهاي مورد دعوي قبلاً مبلغي از او دريافت نموده و مبالغ ديگري هم به موجب رسيد از آن بابت پرداخته و برائت ذمه وي به همان مبالغ بابت وجه چكها حاصل شده بوده است لذا محكوميت وي در مقابل مدعي خصوصي به تمام مبلغ چكها مورد نداشته نيز با ملاحظه استدلال و استنباط دادگاه بر عدم ارتباط اسناد ابرازي متهم با چكهاي مورد دعوي موجه به نظر نمي رسد و ساير اعتراضات فرجام خواه داير به صدور حكم محكوميت او بر اثر اعمال نفروذ يكي از بستگان مدعي خصوصي به تمام مبلغ چكهاي مورد دعوي موجه به نظر نمي رسد و ساير اعتراضات فرجام خواه داير به صدور حكم محكوميت او بر اثر اعمال نفوذ يكي از بستگان مدعي خصوصي كه در ديوان كيفر داراي سمتي بوده نيز مردود و ناموجه است و چون با ملاحظه پرونده از جهت رعايت اصول دادرسي و تطبق عمل با قانون و تعيين كيفر و ساير جهات اشكال موثر موجب نقض به حكم فرجام خواسته وارد به نظر نمي رسد از اينرو حكم مزبور به اتفاق آراء ابرام مي شود.
با توجه به آراء مختلفي كه در مورد مشابه از شعب ديوانعالي كشور صادر شده طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 موضوع مختلف فيه را در هيأت عمومي مورد بررسي قرار داده و نسبت به آن اتخاذ نظر فرمايند تا دادگاهها در مورد مشابه از نظر رويه واحد پيروي نمايند. دادستان كل كشور.
پس از طرح موضوع در هيأ عمومي ديوان عالي كشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد صادر از شعب دوم و نهم ديوان ععالي كشور راجع به ابلاغ واقعي و قانوني اظهارنامه چك بي محل در مورد مختلف فيه بررسي گرديده و پس از استماع بيانات جناب آقاي دادستان كل كه مبني بر ابلاغ واقعي اظهارنامه چك بي محل بوده مشاوره نموده به اكثريت آراء به شرح زير رأي مي دهند: