ماده 18 ـ
رؤسا و مديران واحدهاي پستي، همچنين مأمورين و ضابطين دادگستري موظفند در پي كشف جرائم مربوط به امور پستي، تحقيقات و‌اقدامات لازم و اوليه را، به منظور جلوگيري از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظيم صورت مجلس حاوي مشخصات كامل و‌وضعيت نهايي محموله پستي، جهت تعقيب جزايي متخلف به دادسراي عمومي محل، اعلام نمايند و در هر مورد كه انجام تحقيق و حصول قطع به‌ارتكاب تخلف از اين قانون و مقررات پستي، مستلزم ضبط يا باز كردن محموله باشد، اين مهم بايد در اسرع وقت با تنظيم صورت مجلس، لزوماً در‌حضور يا با اجازه دادستان عمومي يا قائم مقام يا نماينده او (قاضي تحقيق) صورت گيرد و عدم رعايت آن موجب مسئوليت كيفري و يا انضباطي مدير‌يا كارمند يا مأمور خاطي خواهد بود.
تبصره ـ ضبط و توقيف محمولاتي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون تحصيل موافقت شركت (موضوع ماده 13 اين قانون) قبول، حمل و‌توزيع مي‌شوند به قصد كشف جرم، تكميل پرونده و ارجاع به مراجع قضايي توقيف غير قانوني محمولات پستي محسوب نمي‌شود ولي بلافاصله پس‌از انجام تحقيق و تنظيم صورت مجلس، بايد محمولات پستي مكشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم‌معادل دو برابر حقوق و نرخ‌هاي پستي متعلقه از شخص متخلف دريافت گردد.
