ماده 16 ـ
هر يك از كاركنان شركت يا مستخدمين يا مأمورين دولت يا اشخاصي كه به هر نحوي به همكاري و خدمت دعوت شده‌اند يا با ادامه‌فعاليت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌هاي اشخاص را، در غير مواردي كه قانون اجازه داده مفتوح يا بازرسي يا توقيف يا معدوم نمايد يا مندرجات‌و مطالب آنها را بدون صاحبان آنها افشاء يا آشكار نمايد، علاوه بر مسئوليت مدني در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرايط و امكانات خاطي و‌دفعات و مراتب جرم به كيفر جرائم مذكور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) محكوم خواهد شد.
