ماده 3 ـ
سرمايه اوليه شركت پنج ميليارد ريال است كه به 50 هزار سهم يكصد هزار ريالي تقسيم مي‌شود و كليه سهام آن متعلق به دولت خواهد‌بود.
تبصره 1 ـ دولت بايد سرمايه اوليه شركت را از محل اعتباراتي كه بدين منظور در بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود تأمين و پرداخت نمايد.
تبصره 2 ـ از تاريخ تصويب اساسنامه شركت، آن قسمت از تأسيسات، تجهيزات، اموال منقول و غير منقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و‌تلفن كه، به هر نحوي در تصرف و استفاده واحدهاي پستي است، با كليه مطالبات، ديون و تعهدات مربوطه با تشخيص وزير پست و تلگراف و تلفن به‌شركت منتقل مي‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد به درخواست شركت، اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح‌نمايند.
تبصره 3 ـ شركت موظف است كليه اموال، تأسيسات و لوازم مربوط به پست را كه به موجب اين قانون به شركت منتقل مي‌شود و همچنين‌طرح‌هاي ناتمام مراكز پستي را با تمامي ساختمان، تأسيسات و متعلقات و ملحقات اعم از مكانيزه و غير آن كه در سراسر كشور توسط وزارت پست و‌تلگراف و تلفن در دست اجرا است و پس از پايان كار به شركت تحويل خواهد شد به شرح زير به انضمام كليه مطالبات، پس از تصويب مجمع عمومي‌به عنوان افزايش سرمايه جزو دارايي خود منظور نمايد.
الف ـ اموال منقول و غير منقول، تأسيسات و لوازم مربوط به پست كه متعلق به وزارت مذكور بوده مطابق آخرين عملكرد طرح‌هاي مربوطه و‌اطلاعات و مدارك موجود در امور مالي و ذيحسابي طرح‌هاي عمراني وزارت مذكور يا امور تسويه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس‌قيمت خريد يا قيمت تمام شده طرح‌هاي مذكور.
ب ـ در مواردي كه وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولي رقم پرداختي براي هر پروژه آن طرح به تفكيك قابل استخراج نباشد،شركت مي‌تواند براي تعيين ارزش دفتري تفكيكي هر پروژه و جزئيات آن، از نظريه كارشناسان منتخب مجمع عمومي استفاده نمايد.
