[سوال ـ نخست وزير ـ ميرحسين موسوي]
شماره 17334 مورخ 11/3/68
نظريه تفسيري شماره 118 مورخ 1368/2/19 شوراي محترم نگهبان مبني بر عدم مغايرت عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيات امناء موسسات خصوصي و يا دولتي با اصل 141 قانون اساسي به ضميمه تصوير استفساريه جهت اقدام لازم به پيوست ابلاغ مي گردد.
نخست وزير ـ مير حسين موسوي