[سوال ـ نخست وزير ـ محمد علي رجائي]
همانطور كه استحضار دارند حسب اصل هشتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر است «دادن اختيار شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است» و از طرفي بموجب ماده 3 قانون ثبت شركتها از تاريخ اجراي قانون مزبور به شركت خارجي براي اينكه بتواند بوسيله شعبه يا نماينده خود بامور تجارتي و صنعتي و يا مالي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي در تهران به ثبت رسيده باشد، برخي از وزارتخانه‌هاو مؤسسات دولتي در رابطه با بهره گيري از متخصصين خارجي ناگزير به انعقاد قرار داد با شركتها خارجي ميباشند و بهمين لحاظ لازم است حسب ماده 3 قانون ثبت شركتها اين شركتها شعب خود را در ايران به ثبت برسانند تا اولا اقامتگاه قانوني آنها معلوم و ثانياً از نظر حقوق بين‌المللي بتوان در محلي كه شعبه خود را به ثبت رسانده‌اند عنداللزوم عليه آنها اقامه دعوي نموده و بدين ترتيب علي‌الاصول تعيين اقمتگاه قانوني و ثبت شركتهاي طرف قرارداد با دولت ايران بمنزله دادن امتياز تأسيس شركت نبوده بلك ثبت شركت در جهت انجام امور قانوني مربوط در حدود قرارداد منعقده خواهد بود پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي با استناد به اصل هشتاد و يكم قانون اساسي ثبت شركتها خارجي امتناع مي‌نمايد كه اين امر براي وزارتخانه‌هاو مؤسسات دولتي كه طرف قرارداد شركتهاي خارجي ميباشند مشكلاتي را بوجود آورده است و فعاليت برخي از اين شركتها كه طرف قرارداد با دولت ايران ميباشند بلحاظ عدم ثبت آنها در ايران تا كنون امكان پذير نگرديده است خواهشمند است با عنايت به اصل هشتاد و يكم قانون اساسي نظر شوراي محترم نگهبان را در اينمورد كه آيا شركتهاي خارجي طرف قرارداد با دستگاههاي دولتي ايران كه در كشور خود به ثبت رسيده و فعاليت دارند مي‌توانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده با دولت جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و فعاليت نمايند يا خير؟
