ماده واحده ـ
بودجه سال 1378 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار، بالغ بر دويست و هفتاد و شش هزار و دويست و پانزده‌ميليارد و يكصد و شصت و دو ميليون و نهصد و چهارده هزار (000 914 162 215 276) ريال واز حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دويست و‌هفتاد و شش هزار و دويست و پانزده ميليارد و يكصد و شصت و دو ميليون و نهصد و چهارده هزار (276215162914000) ريال بشرح زير‌است:
الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و سايرمنابع تامين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر يكصد و نه هزار و ششصد و‌نود و نه ميليارد و پانصد و سي و هشت ميليون و هفتصد و نود و سه هزار (000 793 538 699 109) ريال شامل :
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار مبلغ نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه و سه ميليارد و يكصد و سي ميليون و هشت هزار (000 008130 553 97) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل، مبلغ نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه و سه ميليارد و يكصد و سي ميليون و هشت هزار(000 008 130 553 97) ريال.
2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مبلغ دوازده هزار و يكصد و چهل و شش ميليارد و چهارصد و هشت ميليون و هفتصد و‌هشتاد و پنج هزار
(000 785 408 146 12) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ دوازده هزار و يكصد و چهل و شش ميليارد و چهارصد و هشت ميليون و‌هفتصد و هشتاد و پنج هزار
(000 785 408 146 12) ريال.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يكصد و هشتاد و‌سه هزار و سيزده ميليارد و هشتصد و سيزده ميليون و هفتصد و بيست و يك هزار (000 721 813 013 183) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير‌پرداختها بالغ بر يكصد و هشتاد و سه هزار و سيزده ميليارد و هشتصد و سيزده ميليون و هفتصد و بيست و يك هزار ( 183013813721000)ريال.
به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1378 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست شماره (2)اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال 1378 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح‌عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق محروم كه صددرصد (100%)تخصيص يافته تلقي مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي «اعتبارات طرحهاي عمراني» تامين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و ساير‌قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانك ها و موسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
