ماده واحده ـ
بودجه سال 1377 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر دويست و سي هزار و چهار صد و چهل ميليارد و‌سيصد و سي و شش ميليون و يكصد و پنجاه و چهار هزار (000 154 336 440 230) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دويست و‌سي هزار و چهارصد و چهل ميليارد و سيصد و سي و شش ميليون و يكصد و پنجاه و چهار هزار (000 154 336 440 230) ريال بشرح زير است :
الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر نود هزار و پانصد و هشتاد و‌پنج ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون و نهصد و هفتاد و پنج هزار (000 975 880 585 90) ريال شامل :
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار مبلغ هشتاد و يك هزار و نهصد و نوزده ميليارد و هشتصد و پنجاه و چهار ميليون و هفتصد و چهار‌هزار (000 704 854 919 81) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هشتاد و يك هزار و نهصد و نوزده ميليارد و هشتصد و پنجاه و چهار‌ميليون و هفتصد و چهار هزار (000 704 854 919 81) ريال .
2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش ميليارد و بيست و شش ميليون و دويست و هفتاد‌و يك هزار (000 271 026 666 8) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هشتهزار و ششصد و شصت و شش ميليارد و بيست و شش‌ميليون و دويست و هفتاد و يك هزار (000 271 026 666 8) ريال.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يكصد و پنجاه و سه‌هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد و چهارصد و يك ميليون و هفتاد و نه هزار (000 079 401 986 153) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها‌بالغ يكصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد و چهارصد و يك ميليون و هفتاد و نه هزار (000 079 401 986 153) ريال.
به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1377 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت‌هاي چهارم و پيوست شماره (1) و پيوست‌شماره (2) اين قانون منظور شده است، در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال 1377 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس‌شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه‌صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (اعتبارات طرحهاي عمراني) تامين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد بر طبق اساسنامه‌ها و ساير‌قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
ج ـ در سال 1377 هرگونه افزايش نرخي تحت هرعنوان و به هر صورت خارج از برنامه دوم توسعه مطلقا ممنوع مي‌باشد.
