ماده 12 ـ
به استناد مواد (5) و (8) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، تأسيسات گردشگري موضوع ماده (1) آييننامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجهبندي و نرخگذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها و اصلاحات بعدي آن، دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و تورگرداني و مؤسسات آموزش خدمات گردشگري، هتلهاي آموزشي، راهنمايان تور، ذخيره جا، توليد و عرضه اطلاعات گردشگري و مؤسسات حمل و نقل گردشگري ترجيحاً داراي مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري متعلق به بخشهاي خصوصي، دولتي، عمومي و تعاوني از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه بخش صنايع ميباشند و شهرداريها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و كاربري زمين براساس تعرفه بخش صنايع و با معافيت از عوارض عرصه غير از عوارض نوسازي فقط در مورد ساختمان محاسبه و دريافت نمايند. شهرداريها موظفند براي افزايش زيربناي كليه تأسيسات موضوع فوقالذكر عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و با حداكثر تخفيف محاسبه و دريافت كنند. كليه تأسيسات و مؤسسات گردشگري موضوع اين ماده از نظر هزينه‌هاي سوخت، برق، آب، تلفن و فاضلاب اعم از انشعاب و مصرف، انواع خدمات بيمهاي، تسهيلات بانكي، حق الثبت، حقالتحرير، پذيره، ساير عوارض، تقسيط حق اشتراك و هر نوع تسهيلات ديگر كه بخش صنايع از آن منتفع ميشود با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشمول تعرفه‌ها و دستورالعملهاي بخش صنايع ميباشند. دستگاههاي ذي‌ربط موظفند هزينه‌هاي مربوط را فارغ از ميزان مصرف و نوع كاربري براساس تعرفههاي بخش صنعت محاسبه و دريافت نمايند.
