‌رأي در مورد محدوده صلاحيت هيأت عالي انتظامي مالياتي ‌صفحه 1036)

‌روزنامه رسمي شماره 13493 ـ 1370.2.11
‌شماره ه102.69. 1369.12.6
‌تاريخ 69.11.9 شماره دادنامه 230 كلاسه پرونده 102.69
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصاد و دارايي
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و يازدهم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 173.67 موضوع شكايت آقاي عبدالرحمن طاووسي به طرفيت: وزارت امور اقتصاد و دارايي‌به هيأت عالي انتظامي مالياتي به شرح دادنامه شماره 53 مورخ 68.2.3 چنين رأي صادر نموده است: اعتراض شاكي به رأي هيأت تجديد نظر عالي‌انتظامي مالياتي وارد نبوده و با لحاظ مدارك موجود به ويژه اقرار متهم و احراز اتهام منتسبه رأي صادره وفق موازين قانوني صدور يافته و تخلفي از‌مقررات از جهت رسيدگي شكلي مشهود نيست در نتيجه شكايت شاكي غير وارد و رأيي به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد.
ب ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 14.68 موضوع شكايت آقاي مجيد عبدالوند به طرفيت: هيأت عالي انتظامي مالياتي وزارت امور‌اقتصاد و دارايي به خواسته: اعتراض به آراء صادره از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مبني بر اخراج از محل به شرح دادنامه شماره 379 ـ 99.4.17‌چنين رأي صادر نموده است: اولاً ـ صلاحيت هيأت عالي انتظامي مالياتي رسيدگي به تخلفات مأمورين تشخيص ماليات در امور مربوط به تشخيص‌مالياتي مي‌باشد نه رسيدگي به كليه تخلفات اداري كما اين كه اين معنا در بند الف ماده 262 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66.12.3 نيز به صراحت‌بيان شده است. ثانياً به صراحت تبصره ذيل ماده 273 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 45 تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها هر دو‌در تبصره مذكور مورد نظر و توجه بوده نه اين كه مرجع رسيدگي به هر گونه تخلف همان هيأت عالي انتظامي مالياتي بوده و فقط در مورد تعيين‌مجازات در غير موارد مذكور در ماده 273 مطابق نظامنامه محاكمات اداري يا مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري بر طبق قانون مالياتهاي مستقيم‌مصوب 66 عمل بشود زيرا با ذكر كلمه تشريفات رسيدگي مشخص است كه منظور قانونگذار كل تشريفات شكلي و ماهوي رسيدگي اعم از مرجع‌رسيدگي كننده طرز تشكيل آن و قانون مورد عمل هيأت مربوطه بوده است فلذا اقدام هيأتهاي عالي انتظامي مالياتي در احراز بزه و تخلف شاكي تحت‌عنوان اخذ رشوه و تعيين مجازات براي اين تخلف خارج از حدود صلاحيت و اختيارات هيأتهاي مذكور و خلاف مقررات و ضوابط مربوط مي‌باشد‌همچنانكه عضو اقليت هيأت نيز در نظريه خود به اين مطلب اشاره نموده است. بنا به مراتب و مستنبط از قوانين مالياتهاي مستقيم مصوب سالهاي 45‌و 66 رسيدگي به تخلف و اتهام اخذ رشوه شاكي در صلاحيت رسيدگي هيأت عالي انتظامي مالياتي نبوده و حكم بر ابطال رأي معترض‌عنه صادر و‌اعلام مي‌گردد. اين رأي قطعي است. بديهي است ابطال رأي مذكور مانع از رسيدگي هيأت مذكور در خصوص درخواست دادستان انتظامي مالياتي مبني‌بر نفي صلاحيت شاكي و احاله پرونده مشاراليه به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري جهت رسيدگي به اتهام و تخلف اخذ رشوه نخواهد بود.
‌جلسه هيأت عمومي
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با شركت رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از‌بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: