‌الف ـ مقدمه

با توجه به اينكه از يك طرف در روابط اقتصادي خارجي كشور كه عملاً توسط ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف دولتي و انقلابي طرح و اجرا مي‌شود ناهماهنگي‌به چشم مي‌خورد و از طرف ديگر روابط مذكور متناسب با سياست خارجي جمهوري اسلامي حركت نمي‌كند و در نتيجه داشتن يك برداشت و تحليل عيني از‌روابط و سياست‌هاي اقتصادي خارجي را دشوار مي‌سازد و باالمال اجراي سياست خارجي كشور را كه بايد براساس مكتب و در برگيرنده همه جوانب باشد‌مواجه با اشكال مي‌سازد لذا اتخاذ يك مكانيسم هماهنگ كننده ضرورت پيدا مي‌كند.