تبصره 4 ـ
دولت مكلف است تغيير ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آنرا كه همه‌ساله با توجه به شاخص‌هزينه زندگي مشتركاً توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك جمهوري اسلامي‌ايران پيشنهاد خواهد شد مورد تصويب قرار دهد و به همين منظور نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را افزايش دهد.
