ماده 2ـ
در خصوص دعاوي كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و مندرج به صدور حكم شده است و هزينه‌ها و متفرعات و‌جريمه تأخير تأديه و جزاء تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانكها مي‌توانند تقاضاي تصحيح حكم‌را از مرجع صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد. مقررات‌اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي‌گردد.
تبصره ـ دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مكلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانكها و مشتريان كه منجر به صدور اجراييه‌شده اعم از آن كه عمليات اجرايي خاتمه پيدا كرده يا در جريان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخير تأديه و ساير متفرعات و هزينه‌هاي مربوط‌طبق مقررات اين قانون عمل نمايند.
