تجديد نظر در حكم دادگاه به منظور تعيين ديه مجوزي ندارد

‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً، آقاي رييس دادگاه كيفري يك ساري شرحي به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور به انضمام دو فقره پرونده‌هاي كيفري كلاسه437ـ66 و 486ـ66 ارسال و اشعار داشته بين آراء شعب دوم و بيست و ششم ديوان عالي كشور در موارد مشابه اختلاف وجود دارد و تقاضاي طرح‌موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده و اينك خلاصه جريان پرونده‌ها معروض مي‌گرددـ
1 ـ طبق محتويات پرونده 486ـ66 شعبه دهم دادگاه كيفري يك شهرستان ساري آقاي محمد ابراهيم پلنگي فرزند محمدحسن به اتهام ايراد ضرب و‌جرح عمدي منتهي به شكستگي بيني آقاي محمدعلي اميري تحت تعقيب قرار گرفته و كيفرخواست صادر گشته و شعبه مذكور اقدام به رسيدگي نموده‌و متهم در دادگاه نوع گوسفند را به عنوان ديه انتخاب كرده و دادگاه پس از اخذ نظريه مشاور و اصدار نظريه و تنفيذ نظريه مذكور در شعبه دوم ديوان‌عالي كشور به صدور رأي اقدام و مستنداً به ماده 91 قانون ديات و با عنايت به بخشنامه شماره.31.65ب. ـ ش 65.9.8 شوراي عالي محترم قضايي‌و با توجه به انتخاب متهم وي را به تحويل يكصد گوسفند به شاكي محكوم كرده است سپس در مرحله اجراي حكم محكوم عليه در دادگاه حاضر و‌مدعي شده كه در مورد انواع ديات در موقع تفهيم دادگاه متوجه مسئله نبوده و خيال مي‌گردد كه منظور يك گوسفند مي‌باشد و تقاضاي تعيين درهم‌نموده است و دادگاه نيز به لحاظ اين كه انتخاب نوع ديه از طرف محكوم عليه مبتني بر آگاهي كافي نبوده رأي صادره را مبني بر اشتباه تلقي و پرونده را‌جهت نقض حكم و تجويز رسيدگي مجدد به ديوان عالي كشور ارسال داشته است و شعبه دوم ديوان عالي كشور نيز طبق دادنامه شماره2.1254ـ66.12.24 چنين رأي داده استـ
‌رأي ـ چون آقاي قاضي صادر كننده رأي خود تقاضاي تجديد نظر نموده و علي‌الظاهر متهم در مورد انتخاب ديه از نوع گوسفند متوجه شده و تفهيم‌نگرديده لذا دادنامه صادره به استناد بند 1 ماده 284 و 284 مكرر قانون اصلاحي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه‌مزبور اعاده مي‌گردد.
2 ـ طبق محتويات پرونده 437ـ66 شعبه دهم دادگاه كيفري يك ساري آقاي مجيد گلستاني فرزند سيف‌الله به اتهام ايراد صدمه بدني غير عمدي‌منتهي به شكستگي استخوان پاي آقاي نصرت‌الله اميرسليماني در اثر بي‌احتياطي در رانندگي بدون پروانه با وسيله موتوري تحت تعقيب قرار گرفته و‌از طرف دادسراي بهشهر كيفرخواست صادر گرديده و سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاه كيفري 2 به دادگاه كيفري يك ارسال و شعبه‌دهم دادگاه كيفري يك ساري اقدام به رسيدگي نموده و متهم در دادگاه از اقسام ششگانه ديات مندرج در ماده 3 قانون ديات بند اول آن يعني شتر را‌انتخاب كرده است دادگاه پس از اخذ نظر آقاي مشاور و اصدار نظريه و تنفيذ آن از طرف شعبه 26 ديوان عالي كشور اقدام به صدور رأي كرده است و‌مستنداً به مواد 151 و 143 قانون ديات متهم را به پرداخت چهار پنجم خمس نصف ديه كامله از نوع مقرر در بند 1 ماده 3 همان قانون به لحاظ انتخاب‌جاني 8 نفر شتر) در حق شاكي محكوم كرده و در مورد عدم رعايت نظامات دولتي متهم را تعزير نموده است سپس در مرحله اجراي حكم محكوم‌عليه در دادگاه حاضر و اظهار داشته به لحاظ جهل به قانون ديات در مورد انتخاب شتر به عنوان ديه مرتكب اشتباه شده و تقاضاي تعيين ديه به درهم‌نموده است دادگاه نيز دادنامه صادره را ناشي از اشتباه اعلام و طبق بند 1 از ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي نقض‌دادنامه را در قسمت محكوميت به ديه نموده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 26 طبق دادنامه شماره 1573ـ67.1.21 چنين رأي داده‌استـ
‌رأي ـ بسمه تعاليـ با توجه به نوشته دادگاه كيفري ساري مبني بر اين كه انتخاب ديه شتر از سوي متهم ناشي از عدم معرفت و آگاهي كافي وي بوده و‌خواستار انتخاب ديه درهم شده است و بر اين اساس دادگاه مذكور تقاضاي تجديد نظر نموده‌اند متذكر مي‌گردد كه رأي دادگاه كامل و صحيح است‌بنابراين مشمول ماده 284 قانون اصلاح آيين دادرسي كيفري نمي‌گردد و با تجديد نظر موافقت نمي‌شود ليكن متهم مي‌تواند با مصدوم از طريق مصالحه‌به توافق برسند.
‌اينك به شرح ذيل اظهار نظر مي‌شودـ
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراـ شعب دوم و بيست و ششم ديوان عالي كشور در موارد مشابه تهافت و اختلاف وجود دارد بنا به‌مراتب به استناد قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1367.12.23 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها‌دادستان كل كشور مبني برـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيمـ هر چند كه قاضي لازم نيست در مقام حكم به ديه نوع آن را تعيين نمايد هر چند كه جاني قبل از‌حكم انتخاب هم كرده باشد بلكه فقط كافي است حكم به ديه بدهد و انتخاب را تا حين‌الاداء بر عهده محكوم عليه بگذارد و ليكن چنانچه بر اساس‌انتخاب جاني قاضي حكم به نوع انتخابي داده متعين مي‌شود همان نوعي كه مورد حكم قرار گرفته است و علم و آگاهي جاني بر تعداد و قيمت و امثال‌اين امور و عدم آگاهي وي تأثيري در صحت حكم و لزوم اجراء آن ندارد.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اندـ