-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :12869
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1368/2/13
-
یادداشت: پرونده وحدت رويه رديفـ 40.66 هيأت عمومي
دادنامه
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1368
جرائمي كه عنواناًدر ارتباط با امنيت داخلي جمهوري اسلامي است در صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب است.
رياست معظم ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار ميرساند، آقاي بازپرس دادسراي شهرستان بروجن به شرح نامه 1835ـ64.9.23 با ارسال آراء شعب 20 و چهار ديوان عاليكشور در اجراي قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده و اينك به شرح ذيل خلاصهجريان پروندهها درج ميگردد.
1 ـ پرونده 64.536 ك حسب گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان لردكان عدهاي از خوانين ضد انقلاب مبادرت به تشكيل جلسات عليهسپاه و ايجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهين به مقامات قضايي و اداري و تشديد خرافات و بدعتگزاري در دين اسلامي مينمايند دادسرايانقلاب اسلامي شهر كرد به دادسراي عمومي بروجن پيشنهاد مينمايد كه موضوع در دادسراي عمومي رسيدگي شود دادسراي اخيرالذكر قرار عدمصلاحيت مورخ 64.3.18 به صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي شهر كرد صادر ميكند شعبه 20 ديوان عالي كشور به شرح ذيل اظهار نظر مينمايدـ
دادنامه 20.910 تاريخ رسيدگي 1364.5.10
رأي ـ با توجه به موارد اعلام شده از طرف اداره اطلاعات شهرستان لردكان چون اصولاً رسيدگي به اين قبيل مسائل در صلاحيت دادسراي انقلاباسلامي است بدين جهت به صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي محل وقوع جرم اظهار نظر ميگردد.
2 ـ پرونده 535.64 ك به موجب گزارش شماره 11538.2449ـ64.1.15 آقاي شيرمحمد خالوي و عدهاي ديگر كه از عوامل و نوكران امپرياليسمبوده و جلساتي براي يكي كردن مردم عليه سپاه پاسداران تشكيل ميدهد و ايجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و اعمال قدرت بين مردم مينمايند وتوهين به مقامات قضايي و اداري و بدعتگزاري و تشديد خرافات ميكنند دادسراي انقلاب اسلامي شهر كرد موضوع را در صلاحيت دادسراي عموميشهرستان لردكان ميداند و قرار عدم صلاحيت خود را صادر مينمايد و آقاي بازپرس دادسراي عمومي بروجن به اعتبار شايستگي دادسراي انقلابقرار عدم صلاحيت خود را صادر ميكند و به موافقت دادسراي عمومي ميرسد و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 20 ديوان عالي كشور ارجاعميگردد و شعبه مذكور به موجب رأي شماره 20.823ـ64.4.29 چنين اظهار نظر مينمايدـ
رأي ـ جرائم اعلام شده با فرض وقوع از جرائم مذكور در ماده واحده حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب نيست تا دادسراي انقلاب صالح بهرسيدگي باشد با تأييد نظر دادسراي انقلاب پرونده براي اظهار نظر قضايي به دادسراي عمومي بروجن ارسال ميگردد.
3 ـ پرونده كلاسه 538.64 به موجب گزارش 11358.2451ـ64.1.15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لردكان آقاي عليخان موسوي كه يكي ازعوامل و نوكران امپرياليسم ميباشد راهپيمايي و تظاهرات عليه ژاندارمري راهانداخته تشكيل جلسات براي يكي كردن مردم عليه سپاه داده ايجاد رعبو وحشت و قتل و غارت و توهين به مقامات قضايي و اداري و اعمال قدرت بين مردم ميكند و تشديد خرافات و بدعتگزاري در اسلام و غيرهمينمايد دادسراي انقلاب شهر كرد قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادسراي عمومي لردكان صادر مينمايد آقاي بازپرس دادسرايعمومي بروجن به اعتبار صلاحيت دادسراي انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر و به موافقت آقاي دادستان عمومي ميرسد و جهت حل اختلاف پروندهبه شعبه 4 ديوان عالي كشور ارجاع و به موجب دادنامه 4.492ـ64.7.30 چنين رأي ميدهدـ
رأي ـ با توجه به صلاحيت عام دادسراي عمومي با تأييد نظريه دادسراي انقلاب به شايستگي صلاحيت دادسراي عمومي حل اختلاف مينمايد.
و بنا به مراتب به شرح ذيل اظهار نظر مينمايدـ
نظريه ـ همانطور كه ملاحظه ميفرماييد اتهامات عنوان شده در هر سه پرونده از نوع مشابه ميباشد و رأي شماره 4.492ـ64.7.30 شعبه چهارمديوان عالي كشور مغاير رأي شماره 910ـ20ـ64.5.10 شعبه بيستم ديوان عالي كشور است و در دو موضوع مشابه آراء متهافت صادر گشته است وبه استناد قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور اتخاذ رويه واحد دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز سه شنبه 1367.12.9 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله سيد عبدالكريم موسوي اردبيليرييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوينماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر بسمه تعاليـ جرائم اعلام شده عبارت است دستهبندي و تشكيل جلسات جهت قتل و غارت و ايجاد رعبو وحشت بين مردم و عليه سپاه و ژاندارمري كه اين قبيل جرايم اقدام عليه امنيت داخلي كشور است و رسيدگي به آن به استناد بند يك قانون حدودصلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب ارديبهشت 1362 در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است لذا رأي شمارهـ 20.910 مورخ 64.5.10شعبه بيستم ديوان عالي كشور كه بر همين اساس صادر شده مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي دادهاندـ
رأي شماره 521ـ1367.12.9