اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري

شماره هـ ـ 65/3 1368/11/2
‌تاريخ 8/8/68 شماره دادنامه 62 كلاسه پرونده 65/3
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ آقاي سيد كاظم ساداتي
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 1674.63 موضوع شكايت آقاي محمدرضا جورابچيان به طرفيت ـ شركت ملي فولاد ايران.
‌بخواسته ـ اعتراض به صلاحيت هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري شركت ملي فولاد به شرح دادنامه شماره 247 ـ 64.4.5 چنين رأي صادر‌نموده است ـ آقاي محمدرضا جورابچيان به استناد بند يك و 2 و 18 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 63.12.9 مجلس شوراي اسلامي‌و بند ه ـ ماده 10 قانون مذكور به يك سال انفصال موقت محكوم گرديده است. چون شاكي كارمند شركت ملي فولاد ايران بوده و شركت مذكور خود‌داراي آيين‌نامه مستقل تخلفات مي‌باشد و در ماده 19 قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 62.12.9 كه تحت شماره 8802 ـ 62.12.21‌در روزنامه رسمي درج شده شركتهاي دولتي را از شمول قانون مذكور خارج كرده است. عليهذا نمي‌توانسته مشمول قانون هيأتهاي رسيدگي به تخلفات‌اداري باشد و به فرض وقوع تخلفات مي‌بايست بر اساس آيين‌نامه موجود در شركت عمل شود، نه قانون 62.12.9. بنابراين عمل و تصميم هيأت‌رسيدگي‌كننده در صدور حكم محكوميت شاكي قانوني نبوده و حكم به ابطال آن صادر مي‌گردد.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 434.64 موضوع شكايت آقاي عزت‌الله رفعتي بطرفيت امور اداري شركت ملي فولاد ايران به‌خواسته ـ ابطال رأي شماره 39 ـ 64.4.4 صادره از هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سابق شركت ملي فولاد ايران و الزام شركت به پرداخت‌حقوق معوقه و احتساب سوابق خدمت و كليه مزاياي قانوني، ناشي از مقررات استخدامي و احتساب سوابق خدمت و كليه مزاياي قانوني، ناشي از‌مقررات استخدامي بر اثر لغو و ابطال حكم اخراج غير قانوني به شرح دادنامه شماره 1148 ـ 64.12.20 چنين رأي صادر نموده است ـ با توجه به بند 2‌ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري كه مقرر مي‌دارد رسيدگي به اين گونه آراء و احكام منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مغايرت با آنها بوده از‌اين جهات ايراد و اشكالي و تخلفي به نظر نمي‌رسد و حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد با اعلام تعارض آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‌در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسي با اكثريت‌آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.