رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌ماده 17 قانون آيين دادرسي كيفري كه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسائلي قرار داده محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است ناظر به‌اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غير منقول مي‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمي‌كند فلذا رأي شعبه 17 دادگاه كيفري 2 شيراز كه با اين‌نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در‌موارد مشابه لازم‌الاتباع است.