دادستان به استناد ماده 8 قانون تعين موراد تجديد نظر احكام دادگاه ها مي تواند از احكام سابق الصدور دادگاه هاي كيفري 1 و 2 تجديد نظر بخواهد.

‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند ـ سرپرست محترم دادگاههاي كيفري تهران رونوشت آراء صادره از شعب 135 و 140 دادگاه كيفري يك تهران و‌پرونده‌هاي مربوطه را ارسال داشته و نوشته‌اند، دادگاههاي كيفري يك تهران در مورد تجديد نظرخواهي دادستان از احكام دادگاههاي كيفري 2 يا احكام‌دادگاهها كيفري يك به قائم مقامي دادگاه كيفري دو كه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب 1367 صادر‌گرديده اختلاف نظر دارند و آراء معارضي صادر نموده‌اند با توجه به كثرت پرونده‌هاي مورد ابتلا و بلاتكليفي دادگاههاي كيفري و دادسراي عمومي و‌سرگرداني ارباب رجوع ايجاب مي‌نمايد كه موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و رأي وحدت رويه صادر گردد ـ
‌پرونده‌هاي مزبور ملاحظه شد و خلاصه آنها بشرح زير است ـ
1 ـ به حكايت پرونده كيفري 291.67 شعبه 167 دادگاه كيفري 2 تهران آقاي محمد علي گيتي‌فر به اتهام ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به‌استفاده شاكي از منافع مورد اجاره تحت تعقيب دادسراي عمومي تهران قرار گرفته و در تاريخ 67.2.12 كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه كيفري 2‌ارسال گرديده و دادگاه پس از رسيدگي و احراز بزهكاري متهم به استناد ماده 134 قانون تعزيرات حكم شماره 1165 ـ 67.7.13 را صادر كرده و متهم را‌به تحمل 20 ضربه شلاق و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع مغازه به حالت اول طبق نظر كارشناس محكوم نموده است.
‌محكوم عليه شرحي به داديار اجراي احكام نوشته و از دادسراي ناحيه 2 تهران تقاضا نموده كه در اجراي مادتين 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي‌كيفري اقدام شود.
دادسراي ناحيه 2 مراتب را به دادگاه صادركننده حكم تذكر داده و تجديد نظر خواسته ولي دادگاه 167 كيفري 2 تهران حكم مورخ 67.7.13 را‌بي‌اشكال دانسته و بالاخره پرونده براي رسيدگي تجديد نظر بر حسب درخواست دادسراي ناحيه 2 تهران به شعبه 135 دادگاه كيفري يك تهران ارجاع‌شده و دادگاه مزبور پس از رسيدگي حكم شماره 611 ـ 68.7.15 را به اين شرح صادر كرده است ـ
‌آنچه مسلم است به موجب بند 3 ماده 351 قانون آيين دادرسي كيفري سابق و ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1361 دادستان ناظر بر حسن اجراي قوانين است و اين حق پيوسته از طريق تقاضاي تجديد نظر و يا اعتراض به حكم استمرار داشته و به نظر مي‌رسد‌كه در ماده 8 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب 1367 همين حق اعمال گرديده و رأي وحدت رويه 526 ـ 68.2.19 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور منصرف از موارد تجديد نظر خواهي دادستان به ويژه اين كه در متن رأي مذكور تصريح شده كه محكوم عليه حكم كيفري نمي‌تواند‌رأساً به استناد قانون مذكور نسبت به احكام سابق‌الصدور درخواست تجديد نظر نمايد.
‌بديهي است به دادستان نمي‌توان اطلاق محكوم عليه حكم كيفري نمود نتيجتاً اعتراض دادسرا موقعيت قانوني داشته و از اين حيث پرونده قابل طرح‌در اين دادگاه است و در ماهيت قضيه... با نقض دادنامه فوق‌الاشعار به علت فقد دليل كافي حكم بر برائت متهم صادر مي‌شود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 265.64 شعبه 140 دادگاه كيفري يك تهران قائم مقام كيفري 2 كه مخصوص رسيدگي به پرونده‌هاي تخلف ساختماني‌بوده شكايت شهرداري منطقه 7 تهران از شركت تعاوني رفاه فردا رسيدگي كرده و تخلف شركت را از مقررات شهرسازي و شهرداري محرز دانسته و به‌استناد تبصره‌هاي بند 24 ماده 55 قانون شهرداري حكم شماره 76 ـ 65.3.18 را بر تعطيل سطوح تجاري غير مجاز صادر نموده است. شركت محكوم‌عليه شرحي به اجراي احكام دادسراي عمومي تهران نوشته و بر حكم مزبور اعتراض كرده و آقاي داديار در تاريخ 65.11.25 اعلام نظر كرده و حكم‌دادگاه را قانوني ندانسته و با موافقت دادستان به دادگاه صادركننده حكم تذكر داده تا طبق مادتين 284 و 284 مكرر در حكم خود تجديد نظر نمايد ولي‌دادگاه اين درخواست را نپذيرفته و بالاخره پرونده امر به استناد ماده 8 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب 1367 براي رسيدگي‌تجديد نظر به شعبه 140 دادگاه كيفري يك تهران ارجاع شده و دادگاه رأي شماره 272 ـ 67.7.18 را به اين خلاصه صادر نموده است ـ
‌دادنامه شماره 76 ـ 65.3.18 دادگاه كيفري كه منجر به تعطيل سطوح تجاري غير مجاز گرديده قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تعيين موارد تجديد نظر‌احكام دادگاهها مصوب 1367 صادر شده و قطعيت يافته است بنابراين طبق ماده 4 قانون مدني و رأي وحدت رويه 526 ـ 68.2.19 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور مشمول قانون اخيرالتصويب نمي‌باشد و پرونده به اجراي احكام ارسال مي‌شود.
‌نظريه ـ بنابر آنچه ذكر شده شعبه 135 دادگاه كيفري يك تهران درخواست تجديد نظر دادستان را نسبت به احكامي كه دادگاههاي كيفري 2 قبل از‌لازم‌الاجراء شدن قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 صادر نموده‌اند قابل رسيدگي دانسته و طبق ماده8 قانون مزبور به موضوع رسيدگي و حكم صادر كرده در صورتي كه شعبه 140 دادگاه كيفري يك در نظير مورد احكام سابق‌الصدور دادگاههاي 2 يا‌دادگاههاي كيفري يك به قائم مقامي كيفري 2 را مشمول قانون موصوف نشناخته و درخواست تجديد نظر دادستان را نپذيرفته است لذا موضوع قابل‌طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي است.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه ـ 1368.8.2 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي‌كشور و با حضور جناب آقاي علي اكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي‌كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علي‌اكبر عابدي نماينده دادستان محترم‌كل كشور مبني بر ـ در پرونده وحدت رويه 47.68 ديوان عالي كشور نظر دادسراي ديوان عالي كشور به شرح زير است ـ چون در قانون اصلاحي آيين‌دادرسي كيفري، ماده 284 و 284 مكرر و بخشنامه اجرايي آن مصرح است كه دادستان عمومي و نهايتاً دادستان كل كشور اعتراض محكوم عليه را تأييد‌مي‌كند پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور بوده در قانون تجديد نظر احكام دادگاههاي اخيرالتصويب دادستان حق اعتراض دارد و رأي وحدت رويه526 ـ 68.2.19 هم مؤيد اين است كه محكوم عليه رأساً نمي‌تواند اعتراض به احكامي نمايد كه قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تجديد نظر احكام‌دادگاهها صادر شده نتيجتاً دادستان حق اعتراض به آراء صادره قبل از قانون جديد را دارد و مرجع رسيدگي كننده نيز طبق قانون جاري (‌قانون‌اخيرالتصويب) مي‌باشد. مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند ـ